طالب أعضاء في مجلس النواب اليمني، الأحد، الرئيس هادي، بإقالة قيادة البنك المركزي، وترشيد الإنفاق العام لإنقاذ الاقتصاد اليمني والعملة من الانهيار.

وقال 14 برلمانياً يمنياً، في رسالة موجهة إلى الرئيس هادي، إن "إخفاقات الحكومة في إدارة جميع الملفات الوطنية المناطة بها وعلى رأسها الملف الاقتصادي نتج عنها تدهور سريع ومروع في قيمة العملة الوطنية حتى تجاوز سعر الدولار الواحد عتبة الألف ريال، ما عكس نفسه وبشكل حاد على حياة المواطن في جميع جوانبها، وضاعف معاناته من ويلات الحرب والدمار والتشرد منذ سبتمبر 2014".

ودعا البرلمانيون إلى "إقالة جميع قيادات البنك المركزي الحالية وبشكل عاجل واستبدالها بقيادات من ذوي الكفاءة والتخصص ومن المشهود لهم بالنزاهة، وإلزام جميع محافظي المحافظات وبشكل حازم بتوريد كافة موارد الدولة المركزية والمحلية إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي".

وطالبوا الرئيس هادي أيضاً بـ "إلزام الحكومة بتشغيل جميع المنشآت النفطية والغازية وتصدير الإنتاج منها بشكل منتظم وتوريد جميع العائدات إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي في عدن".

وأكد البرلمانيون "أهمية إلزام جميع المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية داخل مناطق سيطرة حكومة هادي بتحصيل الرسوم والضرائب على السلع المستوردة، وتفعيل دور مصلحة الضرائب".

وشددوا على "ضرورة توجيه الرئيس للحكومة القيام بالإجراءات الكفيلة بترشيد الإنفاق العام وصرف جميع النفقات طبقا لقانون ربط الموازنة والقوانين النافذة".

وتخطى سعر الدولار ألف ريال يمني في المناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة هادي، ما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء وتردي الأوضاع المعيشية والإنسانية.

ويحذر خبراء اقتصاد من خطورة استمرار الانقسام المالي والمصرفي في اليمن، والذي يعتبر من أهم الأسباب التي أدت إلى تهاوي العملة المحلية.