دشن مركز تراث عدن بالتعاون مع المجلس المحلي في مديرية خور مكسر الحملة المجتمعية(لا لحمل السلاح في عدن) في المديرية، ضمن حملة أبناء عدن لنبذ الظواهر الدخيلة، وذلك في جولة الثقافة، بحضور قيادات من ديوان المحافظة والسلطة المحلية بالمديرية وعدد من نشطاء المجتمع المدني وأعضاء ومتطوعيّ الحملة.

وفي تصريح خاص لوكيل محافظة عدن/محمد نصر شاذلي أوضح: "نحن في قيادة المحافظة وبتوجيهات من المحافظ/عبدالعزيز المفلحي نتجاوب ونتفاعل مع مثل هكذا حملات جادة وفاعلة في نطاق العاصمة المؤقتة عدن؛ بل نؤكد أننا شركاء رئيسين لها فيما تهدف إليه ويصب في مصلحة المجتمع"، داعيًا السلطات الأمنية المعنية إلى ضبط عملية حمل السلاح غير المرخص، ونقل المظاهر المسلحة والمعسكرات إلى خارج المدينة.

معاذ الشعوي – عضو الحملة أكد على حاجة عدن لتنظيم حمل السلاح وفقًا لما ينص عليه القانون، وأشار: "الأفراد التابعين للجهات الأمنية هم المخولون بحمل السلاح، وما عدا ذلك فهو مخالف للقانون، ويعتبر تهديد للسلم الاجتماعي والأهلي وعملية التنمية، ويجب على السلطات الأمنية أن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن والمحافظة"، داعيًا إلى تنظيم جميع المكونات الأمنية تحت جهاز أمني موحد.

كما أكد الناشط/شوقي السقاف على أهمية تثبيت الأمن في محافظة عدن، منوهًا: "هناك الكثير من الظواهر القبلية الدخيلة على مدينة عدن، التي لم تعرف حمل السلاح منذ عقود مضت، وظلت رمز للأمن"، داعيًا السلطات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني ومكاتب التربية والتعليم والأندية الرياضية إلى مساندة الحملة، والتوعية بمخاطر وأضرار حمل السلاح، بجانب تعزيز ثقافة بناء السلام والتعايش المجتمعي والتسلح بالعلم.

سبق انطلاق فعاليات الحملة في مديرية خور مكسر اجتماع مغلق جمع رئيسها ومؤسسها الناشط/وديع أمان بأعضائها ومتطوعيها يوم الثلاثاء الماضي في باحة منارة عدن التاريخية، وذلك لمناقشة برنامج الحملة خلال المرحلة القادمة وتدارس كيفية النزول الميداني ونوعية فعاليات التدشين في جميع المديريات.

وكانت إدارة حملة أبناء عدن لنبذ الظواهر الدخيلة وبالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية دشنت المرحلة الأولى منها، مطلع الأسبوع الفائت أمام بوابة عدن، والتي تطالب بمنع حمل السلاح والتجول به داخل المدينة، ومنع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات الاجتماعية.