أعلنت المملكة العربية السعودية، رفضها القاطع لكل ما ورد في تقرير الاستخبارات الوطنية الامريكية، بشأن مقتل "جمال خاشقجي" الذي تم تقديمه الجمعة إلى الكونجرس.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن "التقرير تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها".

وأكدت أن "ما ورد سابقاً من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه الجريمة نكراء وشكلت انتهاكاً صارخاً لقوانين المملكة وقيمها".

وأضافت بأن "الجريمة ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة، وصدرت بحق المجموعة أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي".

وأشارت إلى أن الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة هي "شراكة قوية ومتينة"، ارتكزت خلال العقود الـ 8 الماضية على "أسس راسخة".

معتبرة أن تلك الشراكة "قوامها الاحترام المتبادل"، بين البلدين، معربة عن أملها في "استمرار هذه الأسس الراسخة التي شكلها إطاراً قوياً للشراكة الاستراتيجية".

وكشف تقرير للاستخبارات الوطنية الأمريكية، في وقت سابق الجمعة، عن موافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على عملية خطف أو قتل الصحفي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية عام 2018.

وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".

وأكد التقرير أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على اجراءات من شأنها إسكاته.

واستبعد تقرير الاستخبارات الأمريكية أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية قتل خاشقجي بدون موافقة بن سلمان، باعتباره صانع القرار في المملكة، ويسيطر بشكل مطلق على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة منذ عام 2017.

وجاء في التقرير: "نبني تقييمنا على خلفية سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لولي العهد في العملية، إضافة إلى دعم ولي العهد السعودي لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".

وكشف التقرير أن الفريق الذي وصل إلى إسطنبول في 2 أكتوبر 2018 ضم مسؤولين عملوا أو كانوا مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والإعلام بالديوان الملكي.

وأشار إلى أن العملية قادها سعود القحطاني، المستشار المقرب لمحمد بن سلمان، الذي ادعى علنا منتصف عام 2018 أنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد.