قالت قيادة الجيش الجزائري، الأربعاء، إن المؤسسة العسكرية ستلتزم الحياد في الانتخابات النيابية المقررة السبت القادم وأنها ترفض أن تجر إلى اللعبة السياسية في البلاد.

وجاء ذلك في افتتاحية العدد الشهري ليونيو/ حزيران من مجلة “الجيش” الناطقة باسم المؤسسة العسكرية في البلاد.

وجاء في الافتتاحية: “عشية موعد انتخابي هام بالنسبة لمستقبل بلادنا والمتمثل في الانتخابات التشريعية تصر المؤسسة العسكرية على رفع كل لبس يعمد إليه البعض”.

وأضافت: “نذكر مرة أخرى أصحاب الذاكرة الانتقائية أن الجيش الوطني الشعبي جيش جمهوري وسيبقى كذلك بصفة لا رجعة فيها جيش يتولى مهامه الدستورية وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية”.

وأردفت: “الجيش يرفض أن يجر إلى اللعبة التي يمارسها أولئك الذين تاهت بهم السبل ويأبى أيضا أن يكون مطية يتخذها الذين بفشلهم في تعبئة الجماهير وكسب ثقتهم يبحثون عن دون جدوى عن مبررات لإخفاقهم وخيباتهم”.

ولم تحدد قيادة الجيش هذه الجهات لكن يرجح أنها ترد على اتهامات من معارضين وناشطين لقيادات المؤسسة العسكرية بالتدخل في الشأن السياسي.

وحسب الافتتاحية فإن الجيش “ينأى بنفسه عن التدخل في أي مسار انتخابي إلا إذا كان من أجل توفير الظروف المواتية التي من شأنها ضمان سيره في طمأنينة وأمن للسماح لشعبنا التعبير بكل حرية وشفافية عن اختياره الحر لمن يمثله في السلطة التشريعية دون ضغط أو إكراه”.

وتابعت: “سيشارك أفراد الجيش إخوانهم المواطنين أداء الواجب الانتخابي من خلال الإدلاء بأصواتهم بكل حرية” في إشارة إلى أن القانون يسمح لأفراد المؤسسة العسكرية بالتصويت في مكان إقامتهم سواء مباشرة أو بالوكالة من قبل عائلاتهم.

ودخلت الجزائر، الأربعاء، مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا للاستحقاق النيابي المبكر المقرر في 12 يونيو الجاري والتي يتنافس فيها أكثر من 22 ألف مرشح أغلبهم من المستقلين على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)