قررت الحكومة التونسية مقاضاة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر وأعضاء كتلتها البرلمانية بعد قيامهم بطرد عدد من الوزراء من مبنى البرلمان.

وجاء في بيان أصدرته رئاسة الحكومة، اليوم الإثنين، “على إثر ما صدر عن النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر أثناء الجلسة العامة ليوم الاثنين 14 جوان 2021، من تهجّم وتهديد استهدف السيّدة ألفة بن عودة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية أثناء إجابتهما على مجموعة من الأسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب، تؤكّد رئاسة الحكومة على رفضها لهذه الممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي”.

وأكدت رئاسة الحكومة في بيانها أنها قررت “التوجّه إلى القضاء ورفع قضية ضدّ النّائبة عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر من أجل الأفعال المرتكبة ضد السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والسيد وزير الشؤون الاجتماعية.

وكانت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أثارت ونواب كتلتها البرلمانية، فوضى جديدة داخل البرلمان التونسي بعدما استخدموا مكبرات الصوت لـ”طرد” أعضاء الحكومة.

وخلال جلسة عقدها البرلمان، الاثنين، للحوار مع أعضاء الحكومة، قامت موسي وأعضاء كتلتها البرلمانية بإثارة الفوضى، حيث رددوا شعار “ديغاج” (ارحل) عبر مكبرات الصوت ضد وزيري الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والتعليم العالي ألفة بن عودة، كما هددوا بطرد جميع أعضاء الحكومة، وهو ما تسبب بوعكة صحية لوزيرة التعليم العالي، قبل أن تتدخل رئيسة الجلسة ونائب رئيس البرلمان، سميرة الشواشي، لرفع الجلسة وطلب المساعدة الطبية.

وعادة ما تثير موسي وأعضاء حزبها الجدل في البرلمان التونسي، ففي أيار/مايو الماضي ارتدت خوذة وسترة واقية من الرصاص، مشيرة إلى أنها اضطرت لذلك كي تتمكن من دخول البرلمان بعد إلغاء الحماية الأمنية المخصصة لها.

كما قامت في مناسبات عدة باستخدام مكبّرات الصوت للتشويش داخل الجلسات العامة، فضلا عن لجوئها لاستخدام تقنية “البث المباشر” على فيسبوك لاستفزاز زملائها داخل اجتماعات مكتب البرلمان، وهو ما دفع رئاسة البرلمان إلى إصدار قرار إداري يقضي بمنع دخول جميع الآلات غير الضرورية في عمل النائب على غرار مكبرات الصوت التي تستعملها موسي.