وصف الاتحاد الأوروبي نتيجة تصوّيت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد مشروع تمديد ولاية فريق الخبراء الأممي المعني برصد الإنتهاكات والجرائم في اليمن، بأنه "خذلان لليمنيين" يعكس حقيقة الحالة المزرية على أرض الواقع، والتي تحتاج للمساءلة.

وأبدى الاتحاد استياؤه الشديد من نتيجة التصويت، الذي أنهى مهمة فريق المحققين المستقلين في إنتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي التي ترتكبها أطراف الصراع في اليمن.

مشيداً بما أنجزه الفريق على مدى السنوات الأربع الفائتة من مهمته التي اتسمت بالحياد والإستقلال، في جمع المعلومات والإبلاغ عن أنماط الانتهاكات والاعتداءات، وتقديم التوصيات إلى المجتمع الدولي في الوقت المناسب، حد تعبيره.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في المجلس، إن الفريق الاممي، "أعطى الأولوية للشعب اليمني، من خلال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع، وكذا الكشف عن الخسائر الفادحة التي تكبدها اليمنيون منذ بداية الصراع.

وأعرب عن خشيته من حدوث انتكاسة في المتابعة المستقلة والمحايدة لحالة حقوق الإنسان في البلد، الغارق في أتون حرب مستعرة وكارثية، لاتظهر ملامح توقفها عما قريب.

مؤكدا على ضرورة أن يواصل مجلس حقوق الإنسان التركيز على الوضع في اليمن ما دامت أنماط الانتهاكات والاعتداءات على قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قائمة.

وفيما شدد على مواصلة مطالبته بضمان المساءلة واحترام حقوق الضحايا، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن، متطلعا في السياق بأن يسهم هذا الدعم في تسهيل القيام بعملهم بصورة مستقلة ونزيهة.

وكان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة صوّت يوم الخميس، ضد مشروع قرار تقدمت به هولندا لتمديد ولاية فريق المحققين المستقلين باليمن لعامين اضافيين، رضوخا فيما يبدو، لضغوطات سعودية،حسبما أفاد حقوقيون.

وحسم فارق ضئيل نتيجة التصويت في المجلس المكون من 47 عضوا، حيث اعترضت 21 دولة على مشروع القرار، مقابل تأييد 18 عضوا وامتناع سبعة أخرين عن التصويت، بينما غاب ممثل دولة أوكرانيا عن الجلسة.