كشف مصدر رفيع في البنك المركزي اليمني عدن، أن المملكة العربية السعودية، وافقت على ضخ 120 مليون دولار إلى السوق اليمنية، وهو المبلغ المتبقي من أصل الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار.

وأكد المصدر، أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم سحب 120 مليون دولار وضخها إلى السوق لدعم المواد الغذائية الأساسية، بعد توقف منذ مارس 2020.

وقال المصدر، إن حكومة هادي والمملكة العربية السعودية توصلتا إلى تفاهمات متقدمة بخصوص إيداع وديعة سعودية جديدة، لا تقل عن 3 مليارات دولار، بعد التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ الشروط المرتبطة بالوديعة.

وأضاف "إن الشروط تمثلت بالتزام حكومة هادي بتحصيل الموارد، والشفافية بعمليات صرف الوديعة، ومحاربة الفساد".

تأتي الانفراجة المالية في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني والنشاط التجاري من شلل تام، وإرباك في أوساط الناس، بسبب توقف العمليات التجارية وإغلاق متاجر بيع الجملة والتجزئة، جراء تدهور سعر الريال إلى مستويات منخفضة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ووصل سعر الدولار الواحد إلى 1360 ريالاً، والريال السعودي إلى 360 ريالاً، في التعاملات المصرفية خلال النصف الثاني من أكتوبر الجاري.

وتوقع خبراء ماليون أن يشهد سعر الريال اليمني تحسناً خلال الأيام القادمة مع حقن السوق بمبالغ نقدية من العملة الصعبة، ويتراجع إلى 800 ريال للدولار.

وقالوا مع تحسن أسعار النفط 84 دولارا للبرميل، والافراج عن 120 مليون دولار باقي الوديعة السعودية، وقدوم الوديعة السعودية الجديدة، والسحب من مخصصات اليمن من صندوق النقد الدولي البالغة 650 مليون دولار، والإفراج عن أرصدة البنك المركزي المجمدة بـ"بنك إنجلترا" البالغة نحو 100 مليون دولار، عوامل تكبح تضخم سعر الصرف.

وكانت السعودية قد قدمت دعماً مالياً للاقتصاد اليمني، بقيمة تتجاوز 2.2 مليار دولار في مارس 2018، ودعم وقود الكهرباء بنحو 180 مليون دولار، كان حاسماً في مساعدة اليمن على الهروب من الانهيار الاقتصادي.

وشهد الاقتصاد اليمني تحسناً ونموا عامي 2018 -2019 مدفوعاً بالوديعة السعودية، واستقرار سعر الريال خلال ذات الفترة، لكنه عاود الانكماش خلال عام 2020.