عرضت جمعية الصرافين في عدن، التي تضم (260) عضواً رؤيتها الإقتصادية لإيقاف تدهور العملة المحلية (الريال) وتحقيق تعافي حقيقي في أسعاره مقابل العملات الأجنبية .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجمعية صبحي عبدالله باغفار، ان حل الاشكالية المتعلقة بوقف تدهور العملة يتمثل اولا بالتوجه الى المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وفي مقدمتها وضع استراتيجبة اقتصادية حكومية واتخاذ قرارات صارمة بتفعيل وتحصيل الايرادات ودعم وتنشيط الانتاج المحلي، وكذلك قيام وزارة المالية بمهامها في تصحيح الموازنة العامة والتوازي بين الايرادات والنفقات واعتماد سياسة نقدية بنكية تعيد تكوين المراكز المالية العملات الاجنبية ، بما يغطي كافة الاحتياجات من الاستهلاك المتنامي للاسواق ويصحح الدورة المستندية للعملة المحلية لما يعزز دورها في توفير كافة الالتزامات والنفقات الحكومية والاجور والمرتبات .

وأضاف "وكذلك لاننس الدور الفاعل الذي ينبغي ان يضطلع به دور وزارة الصناعة والتجارة في ترشيد عملية الاستيراد ،واعطاء نسب وتقدير الاولويات للمرحلة الحالية" .. مشيراً إلى أنه بعد ذلك سنجد ان التعافي الاقتصادي قد تم التهيئة له فعليا بتعزيز قدرة العملة في حال تجاوز العرض النقدي الاجنبي كافة الطلبات التجارية .

وانتقد باغفار إجراءات البنك المركزي بإغلاق عدد من محلات وشركات الصرافة بعدن .. مؤكداً أنها لا تخدم استقرار العملة المحلية، وانما تفتح الباب على مصراعيه امام تجارالعملة في السوق السوداء .

واوضح المتحدث الرسمي لجمعية الصرافين، أن اجراءات البنك المركزي بإغلاق نحو (60)محلا للصرافة لايمثل حلا لضبط تدهور قيمة العملة المحلية كون القطاع المصرفي لايمثل سوى من 5% إلى 9%من الدائرة المالية الاقتصادية لليمن .

وتوقع أنه في حال استمرار هذه الاجراءات بحدوث انعكسات سلبية لاجراءات البنك المركزي باغلاق محلات الصرافة مما قد يسبب شللا اقتصاديا خاصة ان الكثير من ذوي القطاع التجاري يعتمد على القطاع المصرفي في تسهيل مهامه من خلال الحوالات الخارجية لاستيراد البضائع من الخارج .. مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تفتح يفتح المجال واسعا في تنشيط السوق السوداء ،وهو مانراه ومايشاهده الجميع اليوم من انتشارواسع للسوق السوداء(شراء وبيع العملات ).

واضاف "انه وبعد المراجعة والتشاور تبين أن اغلاق عدد كبير من محلات الصرافة لايستند الى مخالفات ترقى الى مستوى الاغلاق" .