حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر على اتخاذ تدابير لحل نزاعها مع قطر بطريقة "هادئة ومعقولة وقانونية". وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي، في جنيف، إنه يجب ضمان ألا تؤثر أي إجراءات تتخذها هذه الدول على حقوق الإنسان الخاصة بمواطنيها ومواطني وسكان البلدان الأخرى. وأضاف أن "هذا النزاع المقلق انتقل إلى مستوى جديد بإدراج بعض الحقوق والحريات الأساسية في قائمة المطالب المفروضة على قطر"، وفقا لما نقلته إذاعة الأمم المتحدة. وأعرب كولفيل عن قلق المفوضية البالغ إزاء الطلب من قطر إغلاق شبكة الجزيرة، فضلا عن وسائل إعلامية أخرى تابعة لها. وقال: "سواء كنت تشاهد المحطة أم لا، سواء كانت تعجبك أم تتفق مع وجهات نظرها التحريرية، فإن قنوات الجزيرة العربية والإنجليزية مشروعة، ولديها الملايين من المشاهدين. في رأينا، المطالبة بإغلاقها الفوري هي هجوم غير مقبول على الحق في حرية التعبير والرأي". وأضاف كولفيل: "إذا كانت لدى الدول مشكلة تتعلق بالمواضيع التي تبث على قنوات التلفزيون في بلدان أخرى، فإنها تتمتع بحرية التحاور العلني والتفاوض عليها. أما الإصرار على إغلاق هذه القنوات فأمر غير عادي وغير مسبوق وغير معقول". وتابع بالقول: "إذا حدث ذلك بالفعل، فإنه سيفتح صندوق باندورا أمام الدول أو مجموعات الدول القوية لتقوض بشكل خطير الحق في حرية التعبير والرأي في دول أخرى، وكذلك في بلدانها".