قالت منظمة أوروبية حقوقية، اليوم الأربعاء، إن “وعد بلفور” أسس لسلسلة ممتدة من الانتهاكات بحق الفلسطينيين، على مدار مائة عام. وأضافت منظمة “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” (مستقلة مركزها جنيف)، في بيان تلقت الأناضول نسخةً منه، أن الوضع السياسي الذي أسست له بريطانيا من خلال الوعد المذكور؛ “أوجد مجموعة من الانتهاكات، ما يزال الشعب الفلسطيني يعاني آثارها حتى اليوم”. البيان، الذي صدر بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور، التي تصادف يوم غد الخميس، أوضح أن من بين تلك الانتهاكات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث بلغ عدد المستوطنات هناك، حتى الآن، 237 مستوطنة، أنشئت على أراضٍ محتلة بعد طرد وتهجير سكانها. وأضاف البيان أن إسرائيل خلقت في الأراضي المحتلة “نظام فصل مبني على التمييز″. وتابع: “كما سُجن أكثر من 800 ألف فلسطيني على مدار الأعوام الماضية، وخضع معظمهم لمحاكمات عسكرية تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة”. وشدّد المرصد أن بريطانيا تعد مسؤولة بشكل أساسي عن التبعات غير القانونية للوعد الذي أصدرته، والنتائج التدميرية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، كما حملها مسؤولية تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، وتهجير السكان الأصليين. وطالب البيان بريطانيا بالاعتراف بالخطأ الذي اقترفته، وإلى العمل على تمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه وتعويضه عن الضرر الجسيم الذي نجم عن الوعد وتبعاته. و”وعد بلفور” الاسم الشائع المُطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الأسبق، آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، يؤكد فيها أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. ويطالب الفلسطينيون، رسميًا وشعبيًا، بريطانيا بالاعتذار عن هذا الوعد، الذي مهّد لإقامة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية، كما يطالبونها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية