ﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﻣﺼﺪﺭ في مؤسسة " الحثيلي" من ﺍلأنباء ، ﺍﻟﺘﻲ ﺯﻋﻤﺖ ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ "حسين الحثيلي" ببيع المشتقات النفطية في السوق السوداء، ودفع اتوات وعمولات لمدير شركة النفط ،مقابل السماح له بذلك.

وقال المصدر أن مؤسسة الحثيلي لم تقم منذ بدء الازمة الحالية بأستيراد المشتقات النفطية، أو بيعها في السوق السوداء.
واكد بان المؤسسة لم تقم بأستيراد ،أي كمية من المشتقات النفطية ،وان ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ اليمنية ،والجهات الرسمية الاخرى مثل (الضرائب والجمارك ) ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ قاموا باستيراد المشتقات النفطية وبيعها وهي من تقدر تكشف اسماء هذه الشركات .
مشيراً الى ان مؤسسة الحثيلي وغيرها من المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال المشتقات النفطية تتعامل مع شركة النفط ، بطريقة رسمية ووفقاَ للوائح وأنظمة خاصة بشركة النفط .
واضاف :فيما يتعلق بالانباء التي زعمت قيام الأمن القومي باعتقال رجل الأعمال الحثيلي قبل أسبوعين، أكد المصدر، أن تلك المزاعم تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك إن ما نشر محض أفتراء وكذب ومحاولة يائسة لتشوية سمعة الشركة ، حيث إن الحثيلي سافر خارج الوطن منذ أكثر من ستة أشهر .
.واوضح المصدر ان مؤسسة "الحثيلي" قامت بشراء كمية من المشتقات النفطية من شركة "اتيكو" المستوردة مثلها مثل أي مؤسسة او منشآة حكومية اوخاصة ، وحينها قامت شركة النفط بحجز القاطرات المحملة بتلك الكميات في منطقة الصباحة ، ما يؤكد أفتراء هذه المزاعم ، حيث كيف يكون هناك اتفاق مع مدير شركة النفط ، والشركة تقوم بحجز القاطرات التابعة للشركة مع العلم انه لم يتم حجز القاطرات التابعة للمستوردين ، وبالرغم من ان شركة اتيكو المستوردة قامت بدفع الرسوم الضريبية والجمركية والرسوم المفروضه وبالإضافة الى عمولة شركة النفط التي تم توريدها الى حساب شركة النفط بمبلغ (١١٩مليون) ، وليس كما ذكر المؤلف في تلك الصحيفه بمليارات ، وحينها قامت شركة "اتيكو" بالتواصل مع شركة النفط وتم الافراج على تلك الناقلات بتوجيه من رئيس اللجنه الثورية العليا بعد الاتفاق على كيفية توزيعها ، والتي تتم بنظر المجالس المحلية في محافظة صنعاء ،وحيث قدمت السلطة المحلية بالمحافظة مذكرة رسمية لشركة النفط بذلك.
واستغرب المصدر محاولة استهداف رجل الاعمال الحثيلي وهو لا علاقة له بكل تلك المزاعم لا من قريب ولا من بعيد ، داعياً الوسائل الاعلامية التي تقوم بنشر مثل تلك الاشاعات والمزاعم ان تتحرى الدقة والمصداقية ، وعدم التسرع في نقل الاخبار، دون الرجوع الى مصادرها الرسمية حفاظا على مصداقيتها واحترام القارئ لها.

داعياَ في ختام تصريحة الجهات المعنية ، حكومية كانت او منظمات مجتمع مدني الى اجراء تحقيق كامل وشامل لمعرفة وكشف الحقائق للرأي العام حول تجار السوق السوداء .