تلوح في الأفق بوادر أزمة اقتصادية جديدة في قطاع الاتصالات اليمنية قد تتسبب بحرمان الخزينة العامة للدولية ملايين الدولارات في الوقت الذي تتقلص فيه مصادر رفد الخزينة يوميا منذ مارس 2015م
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء تتعاقب شركتي الاتصالات النقالة " MTN" و" سبأفون " بحجة تجديد تراخيصهما التي انتهت حد قول الوزارة نهاية يوليو 2015م وتلوح الوزارة بقوة بإمكانية سحبها للتراخيص من الشركتين بعد تمنعهما عن الرد على خطابتها بهذا الخصوص.

 

وعلى الرغم من التزام الشركتين للصمت حيال ما يجري من تطورات في دهاليز وزارة الاتصالات وتهدد مستقبلهما في السوق اليمنية فإن وزارة الاتصالات خرجت اليوم عن صمتها مقدمة مبررات عدة تتيح لها وقف تراخيص الشركتين بكل بساطة.
وقالت الوزارة في بلاغ نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين أيضا أن الوزارة خاطبت الشركتين لتفويض ممثلين مفوضين عن كل منهما لمناقشة إمكانية التجديد على ضوء ما تضمنته وثيقة سياسات وآليات منح وتجديد تراخيص الهاتف النقال والنطاق العريض اللاسلكي المتنقل من أسس وشروط وأحكام وإجراءات تم تسليمها للشركات وشرحها في ورشة عمل حضرها ممثلين عنها.
وأوضحت الوزارة أنها طالبت تفويض كل شركة لاستكمال النقاش حول الموضوع إلا أنها لم تتجاوب مع ذلك وانهما لم تفيا بما تقرر عليهما من التزام تم الاتفاق عليه قبل انتهاء مدة الاتفاقية والمتمثل في سداد مبلغ عشرة ملايين دولار من كل شركة كقيمة أولية عن فترة الخمسة الأشهر التالية لانتهاء اتفاقية الترخيص على أن يتم خلال هذه الفترة حسم مسألة التجديد والمنح.

الوزارة اتهمت الشركتين بالتراجع عن دفع ما عليهما والتمنع عن تفويض ممثلين عنهما معدة أن ذلك التراجع والتمنع يعطيها "الوزارة " الحق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركتين لما مارسته من مماطلة وتسويف وعدم تجاوب وبما يحفظ حقوق الدولة ويكفل ممارستها لكامل صلاحياتها، وأنه لا تمديد لأي شركة ما لم تف بكافة الالتزامات المقررة عليها وبالأحكام والشروط التي تحددها الوزارة عبر ديوانها العام في العاصمة صنعاء.
التطورات الأخيرة لم تراع حقيقة أن المشغل الثالث للهاتف النقال " يمن موبايل " قد تواجه مشكلة تقنية كبيرة جراء تعرض أبراجها في العديد من المحافظات والعاصمة لقصف طيران التحالف الأمر الذي أثر على جودة خدماتها حاليا