أصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مصر لم تفرط في أي من حقوقها، عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للرياض.

جزيرتا صنافير وتيران.. والعلاقات المصرية-السعودية

وقال في كلمة ألقاها خلال لقاء بممثلي المجتمع المدني المصري الأربعاء 13 أبريل/نيسان: "إننا أعطينا حق الناس لهم" في إشارة إلى السعوديين.

وأضاف الرئيس المصري أن علاقة مصر مع الآخرين "مبنية على المبادئ والقيم، والحفاظ على القرار المصري، والسعي للتوافق. وسياستنا تسير على الاعتدال والتوازن والتوافق مع الجميع، داخل مصر وخارجها".

وتابع قائلا: "من مبادئنا عدم التفريط في حقوقنا، ولكن من مبادئنا أيضا عدم المساس بحقوق الآخرين".

وسبق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، أن كشف يوم الاثنين الماضي، عن وجود وثائق تثبت ملكية الرياض للجزيرتين، وذلك للرد على الجدل المثار بشأن اتفاقية ترسيم الحدود التي تم التوقيع عليها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر.

وأوضح المركز في بيان أن الاتفاق الجديد على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قراراً سريعاً، وإنما جاء بناء على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية، التي استمر عملها لمدة ست سنوات، وكذلك بناء على عدد من الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانبين على مدار أشهر.

وأضاف البيان أن لجنة ترسيم الحدود استندت إلى عدد من الوقائع والمستندات التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية.