قالت "هيومن رايتس ووتش"، في بيانٍ نشرته في موقعها الإلكتروني صباح اليوم الخميس، إن الإضراب عن الطعام الذي بدأه عشرات المعتقلين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يسلط الضوء على سوء معاملة السجناء في جميع أنحاء اليمن.

وحسب البيان، فإن عدداً من أقارب المحتجزين بشكل غير رسمي في "بئر أحمد"، (معسكر للجيش تسيطر عليه قوات مسلحة تُدعى "الحزام الأمني"، تدعمها دولة الإمارات)، ذكروا أن أقاربهم بدأوا إضراباً عن الطعام في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حتى نيل حقوقهم الإنسانية والقانونية.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا ينبغي للمحتجزين أن يرفضوا الطعام لكي يُعاملوا معاملة إنسانية دون إساءة. على الإمارات ووكلائها اليمنيين التوقف عن إنكار المسؤولية عن سوء المعاملة والتحقيق في الشكاوى واتخاذ إجراءات بشأنها".

وطالبت المنظمة الحقوقية أطراف الحرب في اليمن بمعاملة المحتجزين معاملة إنسانية، وإطلاق سراح المحتجزين تعسفياً، وضمان تواصلهم مع المحامين وأفراد أسرهم.

ونقل البيان، الذي يورد جزءاً من مقابلات أجرتها "هيومن رايتس ووتش" مع الأهالي، عن سيدة قولها إنها "لم ترَ زوجها منذ عام ونصف تقريباً". كما قالت سيدة أخرى إن "ابنها، وهو طالب جامعي محتجز في مرفق الاحتجاز لأكثر من عام، (خسر مستقبله وتعليمه)". وأكدت شقيقة محتجز آخر أنها "لم تره منذ أكثر من 11 شهراً".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن مصادر في بئر أحمد، أن مدير السجن غسان العقربي دعا المحتجزين إلى إنهاء إضرابهم عن الطعام، وهدد بنقلهم إلى مرفق احتجاز غير رسمي آخر. بعد 3 أيام من بدء الإضراب، قال قريب أحد المحتجزين إن 4 معتقلين آخرين فقدوا وعيهم.

وقالت "رايتس ووتش" كذلك إن أطرافاً أخرى متحاربة في اليمن قامت بتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين. ففي الجزء الشمالي من البلاد، احتجزت "قوات الحوثيين-صالح" الناشطين، الصحافيين، الطلاب، وأتباع البهائية، وعذبت المحتجزين.

وأكدت المنظمة الدولية غير الحكومية أنها وثقت حالتي وفاةٍ في الحجز و11 حالة تعذيب مزعومة أو غيرها من ضروب سوء المعاملة، منها ضرب وتهديد طفل في مرافق الاحتجاز التابعة لقوات الحوثيين-صالح. كما تحدثت جماعات حقوقية يمنية عن مئات حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري على يد قوات الحوثيين-صالح، بما في ذلك في صنعاء والحديدة وإب وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة هذه القوات.

وفي هذا السياق، قالت ويتسن: "تدعو العائلات في جميع أنحاء اليمن الأطراف المتحاربة إلى إنهاء الانتهاكات ضد الرجال والفتيان المحتجزين، السماح للمعتقلين تعسفياً بالعودة إلى ديارهم، ومنح المحتجزين بسبب، حقوقهم في التواصل مع المحامين والزيارات الأسرية والمراجعة القانونية لاحتجازهم".