واصل المتظاهرون في ميانمار، الأحد، احتجاجاتهم المناهضة للانقلاب العسكري، غداة يوم دام في كبرى مدن البلاد، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

والسبت، قتل 141 متظاهرا على أيدي قوات الأمن، وكان من بينهم أطفال تحت سن 16 عاما، في أعلى حصيلة يومية منذ انقلاب فبراير/ شباط الماضي.

وذكرت "أسوشييتد برس" أن المحتجين واصلوا تظاهراتهم، الأحد، في يانغون وماندلاي، أكبر مدينتين بميانمار، وفي أماكن أخرى.

وأوضحت أن قوات الشرطة استخدمت مجددا القوة والعنف ضد المتظاهرين.

وأفادت وكالة أنباء "ميانمار الآن" المستقلة، أنها وثقت مقتل 141 مدنيا في 44 بلدة ومدينة تابعة لـ 8 مناطق من أصل 15 في أنحاء البلاد.

وبذلك تصل حصيلة القتلى منذ بداية الانقلاب إلى 469 قتيلا.

وجاء قتل المدنيين، السبت، بالتزامن مع "يوم المقاومة"، الذي بدأ فيه الجيش مقاومة الاحتلال الياباني عام 1945، لكن جيش ميانمار أعاد تسميته بـ"يوم القوات المسلحة"، واحتفل الجيش به من خلال استعراض خاص في عاصمة البلاد، نايبيتاو.

** رد دولي حازم

وردا على ما حدث أمس، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن استمرار حملة القمع العسكري في ميانمار يتطلب ردا دوليا حازما وموحدا.

وذكر بيان صدر السبت، عن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، أن "الأمين العام يدين بأشد العبارات مقتل عشرات المدنيين، بمن فيهم الأطفال والشباب، على أيدي قوات الأمن في ميانمار، السبت".

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في تغريدة على تويتر، السبت، إن بلاده "فزعت من أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية".

كما صدر بيان، السبت، مشترك لقادة عسكريين من 12 دولة، بينها أستراليا وكندا وألمانيا واليونان واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أدان استخدام جيش ميانمار القوة ضد الأشخاص العزل.

ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

وإثر الانقلاب خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى برصاص الجيش، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية بعدد من مناطق البلاد.