أعرب شركاء الصومال الدوليون، الأربعاء، عن قلقهم حيال تمرير البرلمان (مجلس الشعب) مشروع إجراء انتخابات مباشرة في البلاد تجري خلال عامين.

جاء ذلك في بيان مشترك للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، وبريطانيا، وإيطاليا، وهولندا، وألمانيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة.

والإثنين، صادق البرلمان الصومالي، على مشروع قرار بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة خلال عامين، وصفه مؤيدوه بأنه "مخرج سياسي" لأزمة الانتخابات الحالية.

وقال البيان، "نشعر بقلق بالغ إزاء تمرير البرلمان مشروع قانون انتخابات جديدة بدلا من اتفاق17 سبتمبر/ أيلول الماضي"، معتبرا أن القانون الجديد "سيؤدي إلى تمديد طويل لولايات الرئيس والبرلمان".

وفي 17 سبتمبر الماضي، توصلت الحكومة الاتحادية ورؤساء الأقاليم الفيدرالية، خلال مؤتمر تشاوري بالعاصمة مقديشو، إلى اتفاق لإجراء انتخابات "غير مباشرة".

وأضاف أن مشروع القانون الذي أقره البرلمان في 12 أبريل/ نيسان "سيقوض السلام والأمن والاستقرار في الصومال وخارجه، كما سيؤدي إلى مزيد من التأخير في إجراء انتخابات ذات مصداقية قد ينتظرها الشعب الصومالي".

وأكد البيان أن تنفيذ اتفاق17 سبتمبر الماضي "سيظل أفضل مسار متاح للانتخابات"، كما حث الحكومة الصومالية، ورؤساء الولايات على العودة إلى المحادثات للاتفاق وللمضي قدما.

كما دعا البيان جميع الأطراف، إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومواصلة الحوار وتجنب الإجراءات أحادية الجانب التي قد تؤجج التوترات".

ووقع الرئيس الصومالي فرماجو اليوم الأربعاء، على القانون الجديد ليصبح ساري المفعول، ما يعني إلغاء جميع الاتفاقات بين الحكومة ورؤساء الأقاليم الفيدرالية بشأن إجراء انتخابات "غير مباشرة"، أي عبر ممثلين قبليين، وليس عبر اقتراع شعبي مباشر.

كما أن إقرار القانون يعني ضمنا، تمديد فترة ولاية الهيئات التشريعية والتنفيذية لمدة عامين.

وأثار القانون الجديد انتقادات حادة في الساحة السياسية الصومالية؛ حيث اعتبرت المعارضة السياسية والمرشحين في سباق الرئاسة الصومالية تلك الخطوة "انقلابا" على الشرعية.

وثمة خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات، ما أدى إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد لها حتى الآن.