رفضت حكومة هادي دعوة أممية للمشاركة لإستئناف الإجتماعات المشتركة الخاصة بلجنة تنسيق إعادة الانتشار وتنفيذ اتفاق الحديدة، بحسب ما أفادت مصادر حكومية.

وقال مصدر في الوفد الحكومي الأربعاء، أن الحكومة رفضت المشاركة بمفاوضات ثنائية مع فريق وفد صنعاء دعت إليها الأمم المتحدة، وكان من المقرر إنعقادها في العاصمة الأردنية عمّان.

ونقل حساب قناة "الحدث" على منصة تويتر عن المصدر قوله، إن الأمم المتحدة دعت فريقا حكومة هادي والحوثيين بلجنة تنسيق إعادة الانتشار وتنفيذ اتفاق الحديدة، إلى عقد مفاوضات مشتركة في العاصمة الأردن.

وأكد المصدر رفض حكومة هادي المشاركة في المفاوضات، احتجاجاً على استمرار الهجوم الحوثي على مأرب، وللمطالبة بتحقيق شفاف في مقتل ضابط الارتباط محمد الصليحي بنيران الحوثيين قبل أكثر من عام.

وتسعى الأمم المتحدة من خلال دعوتها هذه بشكل أساسي لإعادة عمل اللجنة المتوقفة منذ أكثر من عام، بحسب المصدر ذاته.

وقال: "اعتذرنا عن الاجتماع المشترك خارج اليمن، لكننا عقدنا اجتماعا ثنائيا مع البعثة الأممية يومي 10 و11 من أبريل الجاري في عدن".

وأشار إلى أن اجتماع عدن، الذي حضرته نائبة رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك، ناقش مطالب فريق حكومة هادي، التي علق بسببها عمله مع البعثة، ومن أبرزها نقل مقر البعثة إلى مكان محايد.

وكانت الاجتماعات المشتركة، التي تقودها البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة توقفت في مارس من العام الماضي، عقب تعليق فريق حكومة هادي أعماله، إثر خلفية مقتل ضابط الارتباط العقيد محمد الصليحي.

وتتخذ البعثة الأممية من مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة انصار الله (الحوثيين) مقرا لها، وهو ما ترفضه حكومة هادي.

وتحاول البعثة الأممية احياء اتفاق الحديدة المتعثر منذ أكثر من عامين، في ظل هدنة هشة تتعرض لخروقات متكررة منذ اللحظات الأولى لدخولها حيز التنفيذ، وسط إتهامات متبادلة بين من الطرفين بشأن المسؤولية عن تلك الخروقات.