طرد دبلوماسيين

كما قررت الإدارة الأميركية ضمن حزمة العقوبات الجديد طرد 10 من الدبلوماسيين الروس، ومن بينهم ضباط استخبارات.

كما فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على 32 كيانا وشخصية من روسيا على خلفية التدخل في الانتخابات الأميركية الأخيرة، وقال البيت الأبيض إن هذه العقوبات تأتي ردا على التدخل الروسي بالانتخابات والأنشطة الخبيثة عبر الإنترنت، وقتل مواطنين أميركيين.

والعقوبات الجديدة -في جانب منها- هي رد على عملية تسلل إلكتروني كبير استهدفت في العام 2020 البرامج التي تصنعها شركة "سولار ويندوز" (SolarWinds) الأميركية، ومسّ الهجوم الإلكتروني عددا من المؤسسات الحساسة في أميركا ومنها وزارة الخارجية، وقالت الحكومة الأميركية إن روسيا وراءها على الأرجح.

وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا وأستراليا، فرضت الحكومة الأميركية أيضا عقوبات على 8 أشخاص وكيانات روسية "شريكة في احتلال شبه جزيرة القرم الأوكرانية، والقمع المستمر فيها". وفق وصف الحكومة الأميركية.

وقد عبر حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي عن دعمهما للعقوبات الأميركية الجديدة على موسكو.

غضب روسي

بالمقابل، استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم السفير الأميركي في موسكو جون سوليفان عقب الإعلان عن العقوبات الجديدة، وقالت الوزارة إنه لا بد من الرد على هذه العقوبات.

وأضافت الخارجية الروسية أن العقوبات الأميركية على موسكو تتعارض مع مصالح البلدين، مضيفة أن الرئيس الأميركي أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بنيته تطبيع العلاقات، "لكن أفعال واشنطن تعبر عن العكس".

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -اليوم الخميس- أن الخطوات العدائية التي تتخذها الولايات المتحدة تزيد خطر حدوث مواجهة بين موسكو وواشنطن، وأنها ستتكبد ثمن إلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين. وفق قولها، وقال مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شوج إن العقوبات الأميركية الجديدة هي سياسية في الأساس، وأضاف أن روسيا كانت تتحسب للعقوبات المالية الجديدة، ونقلت الكثير من سندات الدين الحكومية إلى العملة الأوروبية الموحدة اليورو، وإلى البنوك الأوروبية.