بعد إحالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على النيابة العامة التمييزية طلبات تخلية السبيل المقدمة من الموقوفين السبعة في قضية المرفأ لاتخاذ الموقف، أبدى المدعي العام العدلي القاضي غسان الخوري رأيه بالقضية، لا سيما لجهة ردّ طلبات كبار الموظفين والموافقة على تخلية سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ.

بموازاة ذلك، أسف أهالي شهداء فوج الإطفاء وعدد من الأهالي المدنيين “لعدم رؤية أي نتيجة لغاية الآن ولعدم ترجمة الوعود”، وأكدوا في بيان أنهم “انتظروا 4 أشهر للبدء بالمحاسبة الجدية للمتورطين الفعليين، وللأسف لم نرَ حتى الآن أي نتيجة والوعود لم تترجم”. وأشاروا إلى أن “مصدر النيترات معروف والدولة التي استوردتهم معروفة، النيترات متفجّرات وليست بضاعة عادية فأين هي مسؤوليات القضاء والأمنيين”. ورأى البيان أن “إضراب نقابة المحامين التي توكّلت بالدفاع عن قضيتنا، أوقف التحقيق العدلي ومنع من الادعاء وتوقيف أي من المتورطين الفعليين، وأصبحنا على شبه قناعة أنه يتم إلهاء الرأي العام بتوقيفات بدل عن ضائع لبعض الإداريين والعمال لعدم مقاربة المسؤولين الأمنين والسياسيين والقضاة”.

وختم أهالي الشهداء “سكتنا أشهراً ولن نسكت هدراً، فترة السماح انتهت ولن نسمح بقتل شهدائنا مرة ثانية”.