قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن "موقف طهران من الاتفاق النووي ورفع الحظر هو من المواقف المبدئية للنظام وبالتالي فإن هذه المواقف لن تتغير بتغيير الحكومة"، مضيفة أن حكومة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي ستلتزم بالاتفاق فيما إذا تم توقيعه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن "محادثات فيينا شهدت تقدما باتفاق جميع الأطراف، وأن المواضيع المهمة المتبقية بحاجة إلى قرار من الأطراف الأخرى وخاصة أمريكا، وبالتالي فإن الاتفاق النهائي لإحياء الاتفاق النووي منوط بالإرادة السياسية للأطراف الأخرى التي عليها اتخاذ قرارات صعبة"، وذلك حسب "وكالة إرنا" الإيرانية.

وأوضح أن هدف إيران هو التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الشعب والبلاد، مؤكدا أن فريق إيران المفاوض سيسعى جاهدا لتخرج المفاوضات بنتيجة تسفر عن رفع الحظر الظالم عن الشعب الإيراني.

واشار إلى أن طهران ليست على عجلة للتوصل إلى اتفاق، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بتسويف المفاوضات وإطالتها.

ودعا قادة فرنسا وألمانيا والصين جميع الأطراف المشاركة في المحادثات النووية الإيرانية إلى انتهاز فرصة المحادثات في التوصل إلى اتفاق. وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية، أمس الاثنين، إن الدعوة جاءت بعد اتصال بين قادة البلدان الثلاثة عبر تقنية الفيديو.

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة أن الجولات القليلة الأخيرة من محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، ساعدت في بلورة الخيارات التي ينبغي اتخاذها من قبل طهران وواشنطن لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لبنود الاتفاق.

وتستضيف العاصمة النمساوية، فيينا، اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان الماضي، لمحاولة إحياء العمل بالاتفاق، الذي يرجع تاريخ توقيعه إلى عام 2015، عندما وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على الاتفاق الذي يحمل اسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وشمل الاتفاق، الذي تم توقيعه حينها، رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية.