شهدت الساعات الـ48 الماضية، لقاءات فلسطينية مع مسؤولين أوروبيين وأمريكيين، تناولت في مجملها الأوضاع السياسية الراهنة، وبحث إطلاق مسار سياسي حقيقي وجدي، حيث أعلنت مسؤولة إيطالية عن استعداد بلادها للعمل على تحقيق السلام على أساس المبادرة الاسبانية – الإيطالية للسلام.

وبالإضافة إلى اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو، في إطار زيارته للمنطقة، عقد اشتية لقاء آخر مع العضو البارز في الحزب الديمقراطي الأمريكي، النائب السابق في الكونغرس روبرت وكسلر، تناول أفق العملية السياسية والعلاقات الثنائية الفلسطينية الأمريكية.

وأكد اشتية حسب بيان رسمي خلال لقائه بالمسؤول الأمريكي والذي عقد في مقر رئاسة الوزراء، على الحاجة لدفع مسار سياسي جدي، وضرورة التزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالاتفاقيات الموقعة بما فيها عقد الانتخابات بالقدس، كأحد إجراءات بناء الثقة التي تسبق أي مسار جدي.

كما وضع رئيس الوزراء، الضيف في ضوء التحديات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، في ظل الخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب وتراجع المساعدات وعدم السيادة على أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية.

وقد أعربت سابقا القيادة الفلسطينية عن ارتياحها لنهج الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي أعلنت دعم حل الدولتين، وألغت ما عرفت باسم “صفقة القرن” التي طرحتها إدارة دونالد ترمب، كما انتقدت مؤخرا عمليات الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال.

بالإضافة إلى هذا اللقاء، عقدت مسؤولة كبيرة في الخارجية الإيطالية لقاءات مع عدد من المسئولين الفلسطينيين، أبرزهم وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وجبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح.

وخلال استقبال الشيخ لنائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيرينا، بحضور القنصل الإيطالي العام جوسيبي فيديلي، ووفد رفيع من الخارجية الإيطالية، استعرض آخر التطورات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة، مؤكدا على الدور الهام الذي تلعبه إيطاليا، ومن خلال الاتحاد الأوروبي، بدعم الشعب الفلسطيني في كافة المجالات الإنسانية، وأيضا الدور الهام بدعم الشعب الفلسطيني سياسيا في حق تقرير مصيره واستقلاله حسب الشرعية الدولية.

فيما وضع الرجوب، سيريني، خلال اللقاء بينهما على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وغزة، ومخططات ترحيل السكان من منازلهم.

وأكد على ضرورة العمل بشكل عاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، للوصول لحل سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن أي حل دون وجود أفق سياسي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لا يمكن أن يحقق السلام في المنطقة.

وخلال اللقاء أكدت المسؤولة الإيطالية دعم بلادها لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة والاستقلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وجددت استعداد بلادها للعمل على استئناف العمل لتحقيق السلام على أساس المبادرة الاسبانية – الإيطالية للسلام.

وأكدت سعي بلادها لتفعيل العملية السياسية وتفعيل دور الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتفعيل دور الرباعية وحل الدولتين.

جدير ذكره أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، قال في وقت سابق إنهم “ينتظرون من إسرائيل تقديم وجهة نظر سياسية من أجل إنهاء الصراع القائم”، مشيرًا إلى أن “التوصل إلى حل مع الفلسطينيين سيساهم إيجابا بالنسبة لأمن إسرائيل”، وأكد أنه “لا يمكن تحقيق أمن إسرائيل سوى عبر حل الدولتين”.

وفلسطينيا أعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، عن أمله بأن تتجسد الدعوات الأوروبية من أجل حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي القائم على حل الدولتين، بتحرك أوروبي جدي وفاعل.

وفي السياق، طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بتحرك “دول عدم الانحياز”، لنصرة القضية الفلسطينية، وضمان مسائلة الاحتلال.

وأكد في كلمة له عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، في المؤتمر الوزاري النصفي لحركة عدم الانحياز تحت عنوان “حركة عدم الانحياز في قلب الجهود المتعددة الأطراف في الاستجابة للتحديات العالمية”، بحضور العديد من وزراء الحركة، أنه “لا يوجد وضع آخر مشابه في هذا العالم الحديث حيث الحل معترف به دوليا ومتفق عليه مثل قضية فلسطين”، وأضاف “مع ذلك فقد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته وضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي”.

وشدد على أن اعتبار دولة الاحتلال “استثناء” “يدمر آفاق العدل والسلام، وأسس القانون الدولي ومصداقية المنظومة المتعددة الأطراف”.

وأكد المالكي أهمية التمسك بمبادئ وقيم الحركة باعتبارها الطريق الوحيد للحفاظ على مكانتها وفعاليتها، وأهمها المبدأ الذي انشئت بسببه، وهو محاربة الاستعمار وتفكيكه بما فيها إنهاء الاحتلال الأجنبي واحترام سيادة الدول.

وقال “إن أولئك الذين تم إغراؤهم من الدول بتهميش قضية فلسطين، يخونون أسس ومبادئ حركتنا والمصالح طويلة الأجل لشعوبنا”. وأضاف “دولة فلسطين ستبقى ملتزمة بالعمل مع جميع أعضاء حركة عدم الانحياز والدول الصديقة الأخرى لحماية النظام القائم على القواعد ومنع أي تقييد لهذا النظام”.

ويذكر أن الدول الأعضاء في “حركة عدم الانحياز” تبنت في ختام اجتماعاتها التي عقدت يومي 13 و 14 يوليو الجاري، إعلانا سياسيا يؤكد أهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من المبادئ الأساسية للحركة وأهمها مبادئ مؤتمر باندونغ 1955.

كما أدان الإعلان ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة وبالتحديد في مدينة القدس، من تهجير قسري للسكان وهدم منازل السكان، وأكد أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني استنادا للقانون الدولي.

وأدان الإعلان، أيضا، النشاط الاستيطاني وسياسات الضم، ودعا دولة الاحتلال إلى ضرورة احترام حرمة الأماكن المقدسة في مدينة القدس والوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.

وشدد على أهمية الحل السلمي للقضية الفلسطينية، وأن تبقى على سلم أولويات الحركة إلى حين الوصول إلى الحل النهائي المستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.