أستبعد معين عبدالملك رئيس حكومة هادي، عودة حكومته في القريب العاجل إلى عدن، في ظل بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، في إشارة إلى استمرار السيطرة الأمنية للمجلس الانتقالي وتحكمه الفعلي بالمشهد.
وقال في مقابلة تلفزيونية، إن عودة الحكومة بكامل قوامها إلى عدن يتطلب بعض الإجراءات التي يعمل الأشقاء في المملكة العربية السعودية على رعاية تفاصيلها، دون تقديم مزيد من الايضاحات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن إتفاق الرياض نص على تمثيل كل القوى السياسية في سلطات الدولة والشراكة بمعنى تحمل المسؤولية وليس تقاسم مساحات نفوذ أو تقاسم سلطات الدولة.
مؤكداً أن الشراكة ليست مسوغا للاستيلاء على مؤسسات الدولة أو تطبيع بعض هذه التجاوزات، حيث ينبغي أن تبقى سلطات الدولة بيد الدولة نفسها من أجل الحفاظ على المكتسبات وضمان عدم حدوث أية إشكاليات.
وقال، من المهم خلال الأسابيع القادمة أن يعمل الجميع مع القوى السياسية على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله والحفاظ على وجود الحكومة.
وأوضح عبدالملك أن حكومته ستخوض التحدي حتى النهاية، لأن مخاطر عدم وجود حكومة أو تفككها في الوضع الحالي، سيقود إلى الأسوء، وسيكون التدهور الاقتصادي أكبر بكثير.
وتعاني عدن وبقية المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، من أوضاع اقتصادية بالغة السوء على وقع إنهيار جنوني في أسعار صرف العملة المحلية التي وصلت إلى مستويات قياسية لم تبلغها من قبل.
ولفت رئيس حكومة هادي، إلى أن البلد تعيش وضعا معقدا وصعبا نتيجة الكثير من لإشكاليات التي لا تتعلق فقط بالعملة والإنفاق والإيراد بل أيضا بعوامل أخرى بينها انعدام الاستقرار السياسي.
وتابع: "بكل صراحة وشفافية أقول لجميع القوى السياسية في عدن وبقية المحافظات، الآن هو موعد القضاء على المساحات التي تكونت وتشكلت خارج الدولة".
مضيفاً: "إذا لم تتمكن الحكومة من إدارة الشأن العام بكل تفاصيله لن يكون هناك تقدم في اتفاق الرياض".