قالت الأمم المتحدة، الخميس، إنها تواجه عجزا تمويليا في عملياتها الإنسانية في اليمن بقيمة 1.6 مليار دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وحثت المتحدث الأممي المانحين على زيادة مساهماتهم المالية للاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي تمثل شريان الحياة لنحو 16 مليون شخص.

وقال دوجاريك: “أبلغنا زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني بأن نقص التمويل ما زال يؤثر على عملياتهم الإنسانية في اليمن حيث تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في العام الماضي 58 في المئة من متطلبات التمويل، ما أدى إلى نقص 1.6 مليار دولار”.

وأردف: “نتيجة لذلك، تضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص البرامج الحيوية وإغلاقها. وقمنا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بخفض المساعدة الغذائية الطارئة لـ 8 ملايين شخص في جميع أنحاء اليمن. وشهدت خدمات الصحة الإنجابية والمياه والحماية وغيرها من البرامج التي نقدمها تراجعا كبيرا”.

وتابع: “نحث الجهات المانحة على الحفاظ على تمويلها – وزيادته حيثما أمكن – للاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي تمثل شريان الحياة لنحو 16 مليون شخص”.

وأردف: “في عام 2022، سنعمل أيضًا عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز اقتصاد أقوى في اليمن، لأن الانهيار الاقتصادي هو العامل الرئيسي الذي يتسبب بزيادة الحاجات الإنسانية”.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.

وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست.