أكد مجلس السيادة الانتقالي، الذي يرأسه قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأحد، إصدار قرار بتجديد وقف إطلاق النار "على امتداد البلاد وفي كافة الجبهات".

وأوصى المجلس عبر فيسبوك "الجهات المختصة، وضع القرار موضع التنفيذ".

وأضاف "يأتي هذا القرار، لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلاد. واستشرافاً لعهد جديد، يسوده السلام والطمأنينة والأمن".

وتعرض الجهاز العسكري والأمني في البلاد لانتقادات واسعة بعد مقتل متظاهرين سلميين خرجوا تنديدا بالقرارات التي كان قد أصدرها البرهان في 25 أكتوبر الماضي، للاستيلاء العسكري على السلطة، في خطوة وصفت بـ "الانقلاب".

وقبل أيام، خرج آلاف السودانيين إلى شوارع الخرطوم، تكريما لمقتل العشرات في عملية قمع المحتجين على حكم العسكر، منذ الانقلاب الذي حدث في أكتوبر، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

وتقول لجنة الأطباء المركزية التي تشكل مجموعة أساسية في معارضة العسكر، إن 72 متظاهرا قتلوا في احتجاجات، العديد منهم بالرصاص. وتقول الشرطة إن ضابطا طعن على أيدي متظاهرين ما أدى إلى وفاته.

وانزلق السودان إلى العنف منذ أن نفذ البرهان، انقلابا واعتقل معظم المدنيين الذين تقاسموا السلطة معه منذ الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، عام 2019.

لكن البرهان بدا متجاهلا لدعوات المتظاهرين، فقد قرر الأربعاء تكليف وكلاء الوزارات الذين عيّن بعضهم بعد الاعتقالات التي أعقبت الانقلاب، بمهام الوزراء السابقين.

ولا تزال "حكومة تسيير الأعمال" التي ذكرها البرهان في بيانه من دون رئيس بعد استقالة الوجه المدني للانتقال عبد الله حمدوك مطلع يناير.  

واستنكر حمدوك في خطاب استقالته خصوصا استمرار العنف في الشوارع التي تشهد إضرابا عاما متسمرا منذ يومين بعد مقتل سبعة متظاهرين الاثنين، برصاص قوات الأمن التي استعرضت لأول مرة أسلحتها الثقيلة من مدافع رشاشة ومضادات طائرات في وسط المدينة.

امتلأت الشوارع مذاك بالحواجز التي حاولت قوات الأمن إزالتها مرة أخرى، مساء الأربعاء، بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع في منطقة بوري المزدحمة شرق الخرطوم وأم درمان وضواحيها شمال غرب المدينة، بحسب ما أفاد أطباء وشهود وكالة فرانس برس.

وأغلقت المتاجر والجامعات أبوابها، وكذلك العديد من الشركات احتراما لـ"العصيان المدني" المعلن منذ مساء الاثنين.