دعت 20 منظمة حقوقية، لتحرك فوري لمنع تسرب النفط من ناقلة "صافر" الراسية على بُعد 32 ميلًا بحريًا من ميناء مدينة الحُديدة غربي البلاد.

 وقالت المنظمات الحقوقية، في رسالة مفتوحة بعثتها إلى الولايات المتحدة، وبريطانيا، ودول «الاتحاد الأوروبي»، ودول مانحة أخرى، بأن كل لحظة يتواصل فيها إهمال السفينة، هي بمثابة خطوة خطيرة نحو كارثة بيئية وإنسانية ستفاقم بشكل كبير الأزمة الإنسانية المستفحلة في اليمن.

 وأضافت أن تسرب النفط قد يؤدي أيضًا إلى إغلاق ميناء الحُديدة، ما يؤثر على ملايين اليمنيين المعتمدين على واردات الغذاء والسلع الأساسية الأخرى؛ إذ أن ما بين 80٪ و90٪ من الاحتياجات الأساسية لسكان اليمن تصل عن طريق الواردات التجارية والمساعدات، التي يدخل حوالي 70٪ منها عبر ميناء الحُديدة.

 وعبرت المنظمات عن قلقها البالغ بشأن الآثار البيئية الكارثية طويلة الأمد التي قد تنتج ما لم تبدأ عملية الإنقاذ فورًا.

 وجددت المنظمات، تحذيرها من أن تسرّب نفطي بهذا الحجم من شأنه مفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن المستفحلة.

 وأكدت المنظمات أن التبرع بمبلغ 20 مليون دولار اليوم لإنهاء خطر انفجار الناقلة صافر، سيمنع وقوع كارثة ستكلف المليارات؛ فإنها تشدد على أهمية احترام جميع أطراف النزاع لحقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

 وأطلق «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» في يوليو 2020، تحذّيرًا من أن تسرب النفط من السفينة سيتسبب في «تأثير بيئي خطير، وطويل الأمد» على أحد أهم مستودعات التنوع البيولوجي على الكوكب، وربما يدمر المستنقعات الساحلية، وأشجار المانغروف، والأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية لأجيال.

 وأوضح البرنامج، أن هذا الدمار البيئي سيكون له عواقب اقتصادية مدمرة طويلة الأمد على قرابة 28 مليون شخص في اليمن، والسعودية، وإريتريا، والسودان، ومصر، وجيبوتي يعتمدون على هذه المناطق في معيشتهم.

 

ولفت البرنامج إلى موقع صافر قرب ممرات الشحن العالمية المهمة، مؤكداً أن هنالك العديد من العواقب الاقتصادية الضارة المحتملة الأخرى التي قد تنجم عن التسرّب.