وجهت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول ما اثير عن بيع قطاعات نفطية وعقد امتياز انشاء وتشغيل ميناء قشن بمحافظة المهرة، انتقادات لأداء عدد من الوزارات والجهات في حكومة معين عبدالملك، كما ابدت ملاحظات على بنود عدد من الاتفاقات التي ابرمتها الحكومة مع شركات اجنبية.

وقالت اللجنة في التقرير الذي نشره موقع (الوحدوي نت) ان علاقة هيئة استكشاف النفط مع الشركات الوطنية منعدمة، بصورة لا تخدم المصلحة العامة وتتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة للعلاقة بين الهيئة والشركات الوطنية.

واستمعت اللجنة الى رئيس هيئة استكشاف وانتاح النفط التي الذي افاد بان الشركات الوطنية لا توافي هيئة استكشاف وانتاج النفط بالبيانات والمعلومات عن سير نشاطها مما يجعل الهيئة مغيبة من اي بيانات او معلومات تخص هذه الشركات.

حيث تبين من خلال التقرير عدم معرفة وزارة النفط وهيئة انتاج النفط، حجم الانتاج السنوي للنفط من 8 حقول نفطية تديرها شركات وطنية، خلال العام 2022م، بينما وصل انتاج النفط من قطاع - اس2 (العقلة) الذي تشغله شركة (أو أم في النمساوية) 1.557.958 برميل خلال العام 2022، بينما وصل انتاج قطاع - 9(المالك) الذي تشغله شركة كالفالي الكندية الى 1.330.477 برميل.بينما هناك عدد من الفطاعات ما زالت متوقفة عن الانتاج منذ العام 2015م.

اللجنة نقلت في تقريرها انتقادات رئيس هيئة استكشاف انتاج النفط للشركات الوطنية التي وصفها بغير الكفؤة وبانها اخفقت في تشغيل وتطوير القطاعات المسلمة لها. الهيئة قالت ان اجراءات استلام القطاعات الانتاجية النفطية من المشغل الاجنبي وتسليمها لشركات وطنية بدأ مطلع العام 2005، واستمر حتى العام 2022م، موضحة ان عدد من الشركات اليمنية تعمل بدون رقابة حكومية حتى يومنا هذا، كما انها تفتقر في الغالب للقدرات التقنية والاماكنات المالية ما ادى الى عدم قدرتها الحفاظ على ادائية ابار النفط التي حفرتها الشركات الاجنبية سابقا، وعجزها عن استكمال تطوير المساحات المتنبقية من حقول القطاعات.

واوصت اللجنة البرلمانية باصلاح وتطوير اوضاع الشركات الوطنية (صافر، بترو مسيلة، الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية) وتصويب علاقتها بوزارة النفط وهيئة استكشاف وانتاج النفط وفقا لقوانين وقرارات انشائها، واقتراح التعديلات القانونية المطلوبة اذا اقتضى الامر. كما اوصت اللجنة بفرض رقابة فعالة على اداء جميع الشركات العاملة في القطاع النفطي بغرض معالجة الاختلاات في وقت مبكر. واوصت اللجنة البرلمانية بتشكيل لجنة من مجلس النواب للوقوف على اوضاع الشركات الوطنية العالمةى في القطاع النفطي وتقييم ادائها. و توصلت اللجنة البرلمانية إلى أنه تم تسليم القطاع "أس واحد" لشركة "أوكتافيا"، بموافقة هيئة استكشاف وإنتاج النفط، ووزير النفط؛ وفقا للمادة عشرين من اتفاقية المشاركة في الإنتاج. وبخصوص القطاع النفطي "أس تو" قالت اللجنة ان الهيئة والوزارة لم توافقا على عرض لشراء حصة شركة "أو إم في" تقدمت به شركتا "سبيك" و"زينيث"، بسبب عدم قدرتهما الفنية والمالية.

عقد امتياز ميناء قشن:

وفيما يتعلق بما اثير حول عقد امتياز ميناء قشن بمحافظة المهرة، قالت لجنة تقصي الحقائق ان فترة الامتياز الممنوحة بشأن تأجير ميناء قشن والمحددة بـ50 عاما قابلة للتجديد، تتناقض مع قانون الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013 والتي تحدد المدة الفعلية لعقد التشغيل بمدة لا تزيد عن 30 عاما.

ومن خلال تقرير اللجنة البرلمانية تبين الايجار السنوي للمتر المربع بلغ دولار واحد فقط في العام، وان المساحة الاجدمالية للرصيف المؤجر 18 الف متر مربع.

اللجنة انتقدت عدد من بنود اتفاق عقد امتياز ميناء قشن واجرت تعديلات عليها، واوصت البرلمان بمخاطبة الحكومة للعمل بالتعديلات المقترحة. تبين للجنة ان هيئة المساحة الجيولوجية منحت شركة اجهام ترخيص محجر بمساحة واحد كيلو متر مربع لاستخراج الحجر الجيري في منطقة وادي ادنوت ونبيد بمديرية قشن مدته عشر سنوات بدأت سريان العقد في اغسطس 2022م.