أقر البنك المركزي اليمني في عدن اليوم ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وفي كافة مناطق البلاد، وتكثيف التداول بها في السوق ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر.

وأوضح البنك أن هذه الإجراءات تأتي من أجل معالجة التشوهات السعرية بالعملة ولخفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة والمتوافقة كميًا مع حاجة السوق لها.

وأشار البنك إلى أن هذه الإجراءات تنفيذٌ لقرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، بشأن معالجة حالة الانقسام في السوق الاقتصادية، والتشوهات الذي أحدثه اختلاف سعر صرف العملة المحلية بذات الفئة الواحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي، والأخرى خارجها.

وتأتي حسب بيان البنك بناءً على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصون في البنك، للحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسه سلبًا على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق، وإلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد، بدواعي التمييز السعري.

وأكد البيان أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة دفع في جميع التعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.

وأضاف البيان أنه سوف يستمر في تشديد إجراءاته في الرقابة على نشاط سوق صرف النقد، وفرض الانضباط في أدائه، وذلك لأغراض الدفاع عن قيمة العملة الوطنية ووقف تدهورها.

واعتبر البنك أن هذه الإجراءات مقدمة ضرورية ضمن حزمة إجراءات سيتخذها البنك المركزي في إطار خطواته باتجاه تنفيذ الإصلاحات في المنظومة المصرفية.

ويعاني المواطنون في مختلف المحافظات اليمنية من الانقسام النقدي في اليمن الذي انعكس على رسومات الحوالات بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي، والمناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي حيث وصلت نسبة رسوم الحوالات إلى مايقارب 61%.