دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى ضمان إجراء تحقيق مجدٍ في أي هجمات تؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية في اليمن، مشيرة إلى أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) شنت 159 هجوما على السعودية، منذ مطلع العام الجاري.

وقالت المتحدّثة باسم المفوضية ليز ثروسل، في بيان، إن "ضحايا القتل العشوائي، بما فيه القتل الذي يرقى إلى جرائم حرب، لهم حق بالعدالة، وتجب محاسبة مرتكبي هذه الأعمال، بغض النظر عن انتمائهم، على النحو الواجب".

وشدد على القلق البالغ "إزاء استمرار تأثير القتال على المدنيين، واستمرار استهداف الأعيان المدنية في محافظة مأرب في اليمن، التي تسعى القوات الحوثية لانتزاعها من الحكومة اليمنية منذ عدة أشهر".

وأضافت المتحدثة الأممية: "لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد ملابسات وفاة كل مدني، لكننا تمكنا من التحقّق من أن طفلة في الخامسة من عمرها وطفلًا يبلغ من العمر 13 عاماً، كانا في سيارتَين مع أقاربهما، قُتِلا خلال الاعتداء".

وطالب البيان، أطراف النزاع باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتهم من آثار الاعتداءات والهجمات.

وحث "جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد".

وجدد التأكيد على أنه "لا يمكن إنهاء هذا الصراع إلاّ عبر حل سياسي".

كما طالب البيان أطراف النزاع "بتجنب تسييس المساعدة الإنسانية والسماح باستيراد السلع التي هم (السكان) بأمسّ الحاجة إليها من دون أي عوائق".

وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثيين شنت حوالي 128 ضربة بطائرات بدون طيار، وأطلقت 31 صاروخاً باليستياً على السعودية، منذ يناير حتى يونيو الجاري.

وقال البيان: "في حين أن غالبية الأهداف كانت ذات طبيعة عسكرية، فقد أُصيبَت البنية التحتية المدنية أيضا، بما في ذلك مطارات مدنية ومنشآت صناعية".