أعلنت مصر أن “لا صحة لفرض رسوم على متلقي المكالمة الهاتفية بدءاً من شهر أكتوبر المقبل”.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه "تم التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجری نفي تلك الأنباء"، مُشدداً على أن "رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً".

واشار إلى أن "فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات".