فرنسا.. البرلمان يقر قانون الأمن الشامل والمعارضة تعتزم اللجوء للمجلس الدستوري
الموضوع: عربي وعالمي

أقر البرلمان الفرنسي اليوم الخميس -بشكل نهائي- قانون "الأمن الشامل"، رغم الانتقادات الواسعة له من الصحفيين والمدافعين عن الحريات العامة، بينما أعلنت أحزاب المعارضة اليسارية نيتها الاحتكام إلى المجلس الدستوري.

وذكر موقع "فرانس 24" (FRANCE 24) أن الجمعية الوطنية (البرلمان) أقرت نص قانون "الأمن الشامل" الذي يتضمن 70 مادة، بتأييد 75 برلمانيا ومعارضة 33.

وكان مجلس الشيوخ -الذي يسيطر عليه اليمين المحافظ- قد أعاد صياغة المادة الـ24 من القانون، بحيث أصبحت تجرم من يتسبب في تحديد هوية أو عنوان رجال الأمن بهدف الإضرار بهم.

وقد أثار القانون -الذي طرحه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام​​​​​​​"- جدلا كبيرا وانقساما لدى الفرنسيين؛ إذ يعارضه الصحفيون والمدافعون عن الحريات العامة.

وينص مشروع القانون أيضا على توسيع استخدام كاميرات مراقبة المارة والطائرات المسيرة خلال المظاهرات، إضافة إلى السماح لرجال الشرطة بحمل أسلحتهم خارج ساعات العمل.

وتركزت الانتقادات على المادة 24 من القانون والتي تنص على السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.

وتقول الحكومة الفرنسية إن "القانون يهدف إلى حماية القوى الأمنية خلال العمليات من خلال معاقبة من ينشر مقاطع مصورة عنها بنية سيئة".

وفي المقابل، شن نواب من أحزاب اليسار المعارضة هجوما حادا على قانون الأمن الشامل، مؤكدين أنه يمنع المواطنين من انتقاد الشرطة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، اندلعت احتجاجات على القانون في عدة مدن فرنسية، بينها باريس وليون وبوردو ومرسيليا.

وقد تخلل هذه التظاهرات مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، وسط اتهامات للشرطة بارتكاب تجاوزات عديدة.

المركز اليمني للإعلام - الجزيرة نت
الخميس 15 إبريل-نيسان 2021
أتى هذا الخبر من المركز اليمني للإعلام:
http://yemen-media.com
عنوان الرابط لهذا الخبر هو:
http://yemen-media.com/news_details.php?sid=51381