قال تقرير أصدرته منظمة سام للحقوق والحريات الثلاثاء، إن 150 يمنياً قُتلوا بإعدامات ميدانية وتعذيب، ومن خلال استخدامهم دروعاً بشرية، خلال العام الماضي والعام 2015.

وأشار التقرير إلى ان مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح ارتكبوا 93% من حجم تلك الجرائم المرصودة، و4% جهات مجهولة، بينما ارتكبت الحكومة الشرعية 2% من نسبة تلك الانتهاكات، بينما ارتكبت الجماعات الإرهابية 1%.

وعنونت المنظمة التقرير بـ«قتل متوحش»، وتضمن إحصائيات وقصصاً عن بشاعة القتل التي تعرض لها المدنيون، إما بالإعدام خارج نطاق القانون أو تحت سياط التعذيب أو بوضعهم كدروع بشرية.

وقالت إن تقريرها لا يحصي جميع الانتهاكات لكنه يوثق الأكثر وحشية ودموية. وأوضحت إن «من بين الـ150 ضحية المرصودة في التقرير 74 حالة إعدام ميداني، منها 17 حالة في محافظة إب لوحدها تليها البيضاء بتسع حالات، فيما سجلت وفاة 58 مختطفا تحت التعذيب أو بسببه، منها 10 حالات في محافظة الحديدة لوحدها، و 18 ضحية قتل لمختطفين بوضعهم دروعا بشرية، منهم 11 ضحية في محافظة ذمار».

وسجلت شهادات تؤكد وفاة أشخاص بسبب الضرب المبرح، والمنع من الطعام، واستخدام الكلاب البوليسية، والتعذيب بالصدمات الكهربائية.

وقال التقرير إن أغلب المحافظات التي سُجلت فيها وقائع القتل خارج القانون هي مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وقوات صالح ولا توجد فيها مواجهات مسلحة مثل محافظة ذمار والحديدة وإب، وإن هذا الأمر ينفي ذريعة أن الضحايا كانوا من جانب المقاومة المسلحة المناوئة للحوثيين أو أنهم سقطوا إثر اشتباكات بينية أو في حالة اختلال أمني. 

وأضاف إن «هناك سياسة ممنهجة لدى الأطراف المنتهكة في تعذيب الضحايا المدنيين خاصة جماعة الحوثي وصالح بالإضافة إلى تشكيلات النخبة الحضرمية في محافظة حضرموت وقوات الحزام الأمني في عدن واللتين تتبعان بولائهما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة».