حذر البنك الدولي، من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضخم ويمثل 54 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام، مقابل 46 في المائة في 2019، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البنك في تقرير له نشر الليلة الماضية، القول: إن سبب "زيادة الديون بشكل كبير" التي شهدتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هو "الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الصحية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية".

وأوضح أن "حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي في 2021".

وأوصى البنك الدولي بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية (جائحة كورونا).. معتبرا أن "مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض، سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي".

وقال: "لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، طالما استمرت الجائحة".

كما وجه البنك الدولي تحذيرات من أنه "في عالم ما بعد جائحة كورونا، من المتوقع أن ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية".