وصف برلماني يمني، يوم الإثنين، رد حكومة بلاده المعترف بها دولياً، على تساؤلات مجلس النواب بخصوص إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون بأنه "مخيب للآمال" ويعكس حالة من العجز.
وقال البرلماني علي المعمري عبر "تويتر"، إن "رد الحكومة على تساؤلات البرلمان بخصوص جزيرتي سقطرى وميون مخيب للآمال ويعكس حالة من العجز غير المبرر أمام تساؤل مشروع وحق أصيل في قضية خطيرة وحساسة يمثل السكوت عنها أو تجاهلها خيانة وطنية."
وأضاف أن "الحكومة لم توضح بحسب الرد الغامض عن ماهية الجهات التي كلفتها للإجابة على تساؤلات البرلمان وهذه سابقة خطيرة خاصة في موضوع حساس وخطير حول انتهاكات تمس السيادة الوطنية على الجزر اليمني".
فيما قال عضو مجلس النواب علي عشال، إنه لم يسبق في تاريخ الحياة البرلمانية أن يرد على سؤال بهذه الخفة"، معتبراً أن "مذكرة رد رئيس الوزراء عن ميون ركيكة من حيث صياغتها وبنيتها القانونية وتدل على تهرب من الرد".
وكان رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معين عبدالملك وجه :بالتحقق من إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون"، وقال في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الإثنين، إنه "وجه الجهات ذات العلاقة بالتحقق من الموضوع، ورفع تقرير تفصيلي بذلك، وأنه سيتم موافاة النواب به عند رفع النتائج".
وفي مايو الماضي، وجه مجلس النواب اليمني رسائل إلى الحكومة تتضمن تساؤلات نواب عن معلومات تشير إلى إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية غامضة في ميون، وتفويج سياح أجانب إلى جزيرة سقطرى دون علم الحكومة اليمنية أو موافقتها.