قال وزير الأوقاف الأردني محمد الخلالية، الأحد، إن الخطبة الموحدة يجري إعدادها من قبل لجنة من المشايخ والعلماء وتراعي المواضيع على مدار العام، كما تراعي محاور متعددة في الشريعة الإسلامية.

وأوضح الخلايلة في تصريحات إذاعية أنه يتم أحيانا تغيير موضوع خطبة الجمعة لما يتواكب مع الحدث الذي نعيشه، مشيرا إلى أن الإمام يُلزم بعنوان الخطبة أما المادة العلمية فتكون مقترحة فقط.

وحول الضجة التي أحدثتها خطبة الجمعة الماضية، أشار الخلايلة إلى أن البعض افترى على الخطبة بأن أضاف جملة “وإن جلد ظهرك وأخذ مالك” وهي غير موجودة أصلا.

وثار جدل عاصف في الأردن بعد نصٍّ موحد لخطبة الجمعة الماضية بصورة أغضبت وزارة الأوقاف ووزيرها.

وشدد الخلايلة على أن خطبة الجمعة لا توافق هوى كل الناس وهناك أحزاب لها توجهات كما أن هناك فكرا داعشيا لمن انتقدوا الخطبة بعد قولهم إن حكام اليوم ليسوا أولياء أمور.

واعترف الخلايلة بوجود الكثير من الخطباء غير مؤهلين رغم أن بعضهم من حملة شهادات الشريعة.

وكان القرار بإلزام خطباء الجمعة بالخطبة الموحدة، وخاصة ما جرى خلال خطبة الجمعة قد أثار موجة جدل واسعة بين مؤيد ومعارض، حيث أخذت القضية بعداً تعلق بالإفتاء وتفاسير دينية انعكست سلباً على أهداف الخطبة ومقاصدها والمراد منها.

ولاقت الخطبة هجوماً واسع النطاق من قبل ناشطين ومدنيين عبر التغريدات والبيانات على خطبة “طاعة الحاكم ” لما احتوته من تفاصيل ونصوص صريحة مكتوبة تلزم خطباء المساجد والوعاظ على التحدث بها.

في حين الذي استفز العديد من مشاعر المواطنين في تلك الخطبة التي اعتبرت غير لائقة في سياق مضمونها هو استنادها إلى نص في الشريعة يتحدث عن الطاعة الموجبة من قبل المحكوم للحاكم مع عبارة “حتى لو سرق مالك أو جلد ظهرك”.

وعلى صعيد الحادثة، طالب العديد من الناشطين بإقالة وزير الأوقاف، معربين عن استيائهم وغضبهم.

وأكدوا أن طاعة ولي الأمر تكون مفروضة على العباد إذا استقامت الأمور.

في المقابل، عبّرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن أسفها لاستهداف موضوع خطبة الجمعة الموحدة وما تم تداوله من تضمين الخطبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم “جَلَد ظَهْرَكَ، وأخذ مالَكَ ؛ فأَطِعْهُ…” .

وأكدت الوزارة أن الحديث المشار إليه لم يرد في الخطبة الموحدة ولم يكن من الأحاديث النبوية الشريفة التي تضمنتها الخطبة.

ولفت البيان إلى احتفاظ الوزارة بحقها بالملاحقة القانونية لكل من روج لهذا الافتراء.