قرر البنك المركزي اليمني، الأحد، ربط أنظمة شركات الصرافة بشبكة الآلية، بمحافظة عدن، ضمن مساعيه لإنهاء عمليات المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية.

جاء ذلك، في بيان أصدره البنك في وقت متأخر من مساء السبت.

وألزم البنك، "كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، بربط شبكة أنظمة الصرافين الآلية بالمركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن".

وشدد، على "منحه صلاحيات كاملة للاطلاع على كافة بيانات العمليات التي تجريها شركات ومنشآت الصرافة، على أن يتم استكمال الإجراءات الربط خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".

وأشار البنك في بيانه، إلى أن من أهم اشتراطات تجديد تراخيص العمل، هو الربط الشبكي بنظام الصرافة.

وحذر المخالفين من "سحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة بصورة نهائية في حال عدم تخلفهم أو تأخرهم عن عملية الربط".

وشهد سعر الريال اليمني في الأسابيع الأخيرة تراجعا لافتا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1380 ريالا.

وقبل الحرب في اليمن عام 2015، كان متوسط سعر الدولار في السوق المحلية 215 ريالا.

وأدى التراجع في سعر الريال إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة للحكومة بالتدخل لوقف تدهور العملة المحلية، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر.

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، فمنذ 2015، ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما لحكومة هادي، في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.