أعلنت الولايات المتحدة عن فرضها عقوبات على نائب برلماني ورجلي أعمال في لبنان بدعوى "تقويضهم سيادة القانون" في بلدهم.

وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان أصدرته اليوم الخميس أن عقوباتها الجديدة تطال النائب جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، مشددة على أن "خطواتهم تسببت في انهيار الإدارة الجيدة وسيادة القانون في لبنان".

وحملت الوزارة هؤلاء الأشخاص المسؤولية عن "تحقيق مكاسب شخصية من الفساد المتفشي والمحسوبية في لبنان وإثراء الذات على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة".

وأوضحت الخزانة أن الاتهامات الموجهة إلى رجلي الأعمال تتعلق بمناقصات غير سليمة، وأما بخصوص النائب البرلماني فهو يتهم بالالتفاف على السياسات المصرفية المحلية وتحويل أكثر من 120 مليون دولار، بمساعدة من مسؤول حكومي رفيع المستوى، إلى الخارج بشكل استثمارات بغية إثراء نفسه والمتواطئين معه.

وأشار البيان إلى أن السيد في عام 2019 دعا مسؤولين إلى إطلاق النار وقتل المتظاهرين الذين تجمعوا أمام منزله مطالبين باستقالته.

وجاء في البيان: "يستحق الشعب اللبناني وضع حد للفساد المستشري الذي يديمه رجال الأعمال والسياسيون الذين قادوا بلدهم إلى أزمة غير مسبوقة. الوقت حان الآن لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة ووضع حد لممارسات الفساد التي تأكل المؤسسات اللبنانية، ولن تتردد الخزانة في استخدام الأساليب المتوفرة لديها بغية التعامل مع حالة الإفلات من العقاب في لبنان".