هناك ملايين آخرين معرضين لانعدام الأمن الغذائي بشدة، ويمكن أن يصلوا بسهولة لمستوى الطوارئ ما لم يحدث تحسن كبير في توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه بأسعار يستطيع غالبية الناس تحملها.

"نحن نشهد تدهوراً خطيراً وحاداً في وضع الأمن الغذائي بسبب الصراع المستمر، وهو ما يجعل من وصول المساعدات الإنسانية أمر صعب". صرح بذلك صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن. "وبالإضافة إلى حالات انعدام الأمن الغذائي الطارئة التي تواجه السكان، تم تصنيف 6.5 مليون يمني آخرين بأنهم يواجهون "أزمة" في الأمن الغذائي. ما لم يتم ضمان الوصول إلى السكان المتضررين لتقديم المساعدة الإنسانية، هناك احتمال كبير لحدوث مزيد من التدهور في الوضع"، أضاف ممثل المنظمة. كما توجه ممثل المنظمة بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج نظم معلومات الأمن الغذائي، والذي أتاح إجراء الدراسة - وهو البرنامج الذي يتم تنفيذه بالاشتراك بين منظمة الأغذية والزراعة والأمانة الفنية للأمن الغذائي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

أدى تصاعد النزاع إلى ندرة المواد الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأساسية، وتعطيل سبل كسب العيش، والأسواق، والزراعة، وصيد الأسماك، وأنشطة الاستيراد والتصدير والأنشطة التجارية، وغيرها. وقد أدى هذا إلى انخفاض خطير في دخول السكان فضلاً عن صعوبة الحصول على المواد الغذائية الأساسية. على الرغم من أن اليمن بأكمله يواجه الآثار المترتبة على الصراع، إلا أن الأسر الأشد فقراً، والنازحون داخلياً، والعمالة غير المدربة، هم الأكثر تضرراً.

"في ظل الأوضاع الراهنة وحتى يتم التوصل إلى حل سياسي، سوف يستمر عدد الأشخاص الذين يكافحون من أجل إطعام أنفسهم وأسرهم في الازدياد، بالإضافة الى زيادة حالة التدهور في الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن"، صرحت بذلك بورنيما كاشياب ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن. "نحن نناشد جميع الأطراف ضمان الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية للمتضررين."

وقال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الذي قاد عملية نشر نتائج التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والاوضاع الانسانية في يونيو/حزيران 2015: "يواجه اليمن حالياً صعوبات سياسية وغذائية خطيرة، لها آثار بعيدة المدى على حياة الناس ومعيشتهم. وتقوم التحليلات المشتركة بين الوكالات الدولية مثل "التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والاوضاع الانسانية" الحالي بدور مهم في مساعدة صنّاع القرار على فهم طبيعة وحجم المشكلة التي تواجه السكان".

جمعت عملية تحليل "التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والاوضاع الانسانية" المعلومات الخاصة بالأمن الغذائي المتاحة بطريقة منتظمة لوضع أفضل تقدير ممكن للوضع الراهن. "يجب الإشادة بأن هذه العملية جرت بمشاركة كاملة من الفريق الفني الوطني لتصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل، والذي يشمل جميع الشركاء تحت قيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على الرغم من الوضع الصعب للغاية على الأرض. نحن أيضاً ممتنون جداً لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركاء الذين شاركوا في هذه العملية الهامة." صرح بذلك نائب الوزير، كما توجه بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي لتوفير التمويل للدراسة.

خضع تحليل تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل، وهو عملية تحليل قائمة على الأدلة باستخدام المعايير الدولية، أيضاً إلى مراجعة خارجية صارمة للجودة قامت بها وحدة الدعم العالمي متعددة الشركاء للتصنيف. "أفادت مراجعة الجودة إلى أن التحليل استفاد على أفضل وجه من الأدلة المتاحة للاستدلال على الوضع الراهن. تعتبر هذه التصنيفات معقولة وأطلق عليها اسم التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والاوضاع الانسانية. نتائج تحليل هذا التصنيف لا تقدر بثمن بالنسبة لمرحلة تخطيط الاستجابة"، صرحت بذلك السيدة سيندي هولمان مدير البرنامج العالمي للتصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي.