تدخل مهمة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مرحلة جديدة من التعقيدات، بعد التغير الذي طرأ على موقف الحكومة الشرعية المتحفظ على استئناف المفاوضات السياسية برعايته، ولا سيما في ظل رفض مليشيات الحوثيين والرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الاعتراف بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، في حين تصر الشرعية اليمنية على مطالبة المبعوث الأممي بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

ويسود الاعتقاد بين الأوساط السياسية بأنّ إفادة ولد الشيخ أحمد أمام مجلس الأمن قبل أيام، أغضبت الحكومة الشرعية ودعتها إلى تغيير موقفها من استئناف المفاوضات، ولا سيما أن المبعوث الأممي لجأ إلى وضع إطار زمني للمفاوضات من دون التوافق مع الحكومة. وكان ولد الشيخ أحمد قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أن الأسبوع الحالي يفترض أن يشهد المفاوضات التي كانت ستجرى بشكل مباشر بين الأطراف اليمنية.

وفي السياق نفسه، تقول مصادر سياسية يمنية لـ"العربي الجديد" إن "مهمة المبعوث الدولي الخاص يفترض بها أن تكون مهمة الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، والتنسيق بين الأطراف السياسية في حال كانت هناك حوارات أو مسعى لتقريب وجهات النظر، وفق أبجديات وقرارات الأمم المتحدة، وليس اتخاذ مواقف أو قرارات من دون موافقة الأطراف المعنية". وتضيف المصادر "لكننا لم نعد نعرف ما يريده المبعوث الأممي إلى اليمن"، على حد قولها. وتشير المصادر نفسها إلى أن "ولد الشيخ أحمد، وقبل أن يحدد مكان المفاوضات الجديدة وزمانها من دون العودة إلى الحكومة، كان عليه أولاً أن يبلغ الانقلابيين بضرورة الاعتراف بقرارات مجلس الأمن الدولي، والبدء في تنفيذها". وتوضح المصادر أن "الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية باتت تتعامل مع المبعوث الدولي بحذر شديد".

وفي ظل استمرار هذه التعقيدات، ترجح مصادر أن الخيار العسكري بات حلاً وحيداً، ولا سيما بعد مماطلة الحوثيين والرئيس السابق وعدم الاعتراف بالقرار 2216 وتنفيذه. وتردد مصادر سياسية عدة تحدثت لـ"العربي الجديد" أن لا حوارات حتى تنتهي الحرب ويتم تحرير باقي المحافظات، ومنها العاصمة صنعاء، على أن يخضع الجميع لتنفيذ المرجعيات التي تم التوافق عليها بين الأفرقاء اليمنيين، وهي المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، مسودة الدستور، فضلاً عن قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2216. كما تطرقت المصادر إلى وثيقة الرياض وضرورة الالتزام بها.
وتتزامن هذه التطورات السياسية في ظل حدوث تحول في سير التطورات العسكرية، ولا سيما عقب انطلاق عملية تحرير مناطق في مأرب، ودخول قوات التحالف العربي في هذه المعارك. وانطلقت عملية تحرير مأرب بعد ساعات قليلة من رفض الحكومة اليمنية الشرعية إجراء أية حوارات مع المليشيات والرئيس المخلوع طالما لم يعترفوا بالقرار 2216.