وصف وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر المناطق اليمنية غير المحررة بـ«السجون الكبيرة» التي تضم المساجين والأسرى من اليمنيين الأحرار، مشيراً إلى «وجود ممارسات غير إنسانية، تشمل منع المرتبات والاستحقاقات، وتشييد المعتقلات غير القانونية، التي تجاوز عددها 300 مركز اعتقال غير قانوني، لدرجة استخدام أقبية المنازل والمساجد والمدارس للتنكيل بأبناء اليمن».

وأكد عسكر، لـ«الشرق الأوسط»، وجود انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في المناطق غير المحررة، مما أسفر عن وجود 13 ألف معتقل ومختطف يمني بشكل غير قانوني، وأكثر من 4 آلاف آخرين تم إخفائهم قسرياً، إلى جانب اقتحام منازل معارضين واحتلالها.

ولفت إلى عدم توفر محاكمات عادلة في المناطق غير المحررة، ومنع أسر المعتقلين من معرفة مصير ذويهم، وحقهم في زيارتهم لمعرفة أماكنهم والاطمئنان على أوضاعهم.

واستغرب وزير حقوق الإنسان من موقف الدول التي تساند جماعة الحوثي وقوات صالح ، وتتبنى تدريبها ودعمها رغم كل ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المناطق غير المحررة، وعدم إيقافها عند حدها رغم كل الجرائم التي ترتكب حتى اللحظة.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي وقوات صالح تستخدم أساليب القمع والإرهاب من أجل منع أي صوت آخر مناوئ لها، واصفاً حديث الحوثي عن الطابور الخامس بالفكرة الخطيرة التي ستؤسس لموجة جديدة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كونهم يمثلون صوتاً معارضاً لسياستهم وفكرهم.

وبيّن أن جماعة الحوثي لم تراعِ أبسط حقوق الإنسان، ومارست إرهاب المواطنين، ومصادرة الرأي، وقمع حرية الصحافة، وعملت على تجنيد 10 آلاف طفل، رغم توقيع اليمن سابقاً اتفاقية تمنع تجنيد الأطفال.