أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن عن رصد وتوثيق 339 واقعة انتهاك ارتكبت بحق المدنيين خلال شهر ابريل الماضي 2017.
وأوضحت اللجنة في بيانها الصحفي لشهر ابريل الصادر اليوم أنها ومن خلال راصديها في جميع المحافظات استطاعت توثيق 277 واقعة انتهاك بملفات مكتملة انجزها راصديها بعد قيامهم بسلسة مقابلات للضحايا وأخذ اقوال شهود العيان.
وحسب البيان فإن هذه الوقائع جاءت على النحو التالي: استهداف وتدمير 52 من الاعيان المدنية والممتلكات، و20 حالة اخفاء قسري لمدنيين، و41 اعتقال تعسفي، و 8 حالات زرع الغام، وتفجير 10 منازل بالعبوات والمتفجرات، و68 حالة قتل ناتج عن استهداف مدنيين، اضافة إلى 77 حالة اصابة لمواطنين مدنيين، وحالة تدمير دور عباده.
وبخصوص اعمال النزول الميداني قال البيان ان اللجنة قامت بالنزول الى مديرية المخا بمحافظة تعز وتمكن فريقها الميداني خلال 6 ايام من رصد 62 واقعة انتهاك خلفت 117 قتيل من المدنيين بينهم 17 امرأة و36 طفل، اضافة إلى 48 جريح بينهم 19 امرأة و24 طفل.
وأضاف: "تتوزع هذه الوقائع بين 49 واقعة استهداف مدنيين, و6 وقائع زراعة الغام، و3 وقائع اعتقال تعسفي، و2 وقائع تدمير اعيان مدنية, وواقعة استخدام مدنيين دروع بشرية, وواقعة تعسف اداري"؛ مشيراً إلى انها حدثت خلال الأعوام 2015، 2016، 2017.
وأفاد البيان أن فريق اللجنة اجرى خلال نزوله إلى المخا مقابلات مع الكثير من الضحايا وذوي الضحايا والشهود في كل من مناطق: واحجة، الحالي، الكدحة، والمغيني، كما قام الفريق بالانتقال الى منطقتي باب المندب، وذوباب لمعاينة الوضع الانساني للمواطنين هناك.
وتطرق البيان إلى الوضع الكارثي في مديرية المخا الواقعة ضمن مناطق النزاع المسلح المشتعل منذ منتصف العام 2015، ويعاني سكانها، حسب البيان، من انعدام الخدمات الاساسية الضرورية ومنها الكهرباء وشحة وسائل الاتصالات والمواصلات.
وعن أعمال التحقيق قال البيان أن اللجنة انهت عملية التحقيق في 392 واقعة انتهاك حدثت خلال 2015، 2016، 2017، اضافة الى التحقيق في بعض حوادث الاعتداءات على المعتصمين والمسيرات في العام 2011 وكان أبرزها وقائع استهداف وقتل المدنيين والاعتقالات التعسفية وايضا وقائع الالغام التي زرعت في اماكن سير المواطنين وتحركاتهم وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي أضرت بالمواطنين وحياتهم اليومية في محافظات: عدن، أمانة العاصمة، تعز، صنعاء، ذمار، مأرب، لحج، صعدة، وحجة.
وأضاف: "اتضح من خلال تلك التحقيقات تواجد عدد من الاطراف المتسببة بانتهاكات جسمية نمطية ثابته مست قانون حقوق الانسان وكذلك القانون الدولي الانساني مما سبب في الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الشخصية واعاقت حركة الكثير من المواطنين".
وزاد البيان: "بالرغم من ان توجيهات ومبادئ القانون الدولي الانساني الزمت اطراف اي نزاع بالتمييز بين الاهداف المدنية والعسكرية وذلك للحد من الضرر الناجم عن العمليات العسكرية على السكان إلا أن اغلب الوقائع التي سقط فيها مدنيين بالأسلحة الثقيلة في وسط الاحياء السكنية في محافظات تعز، وعدن، ولحج، والضالع، والبيضاء، ومارب لم تراعي هذا المبدأ وبالتالي فإن المسئولية عن الانتهاكات ووقوع الضحايا وخسارة الممتلكات تقع على عاتق هذه الاطراف بسبب عدم احترامهم لقواعد القانون الدولي الانساني".
وجددت اللجنة دعوتها كافة أطراف النزاع الى احترام حقوق المواطنين في كافة المحافظات والمديريات التي تشهد نزاعا مسلحا، وعدم المساس بكرامتهم وسلامتهم الجسدية والعقلية لاسيما حملات الاعتقالات الغير قانونية وتفجير المنازل. كما حثت السلطات المحلية في المحافظات على توفير ضمانات العيش الكريم للمواطنين ولاسيما النازحين والجرحى.
ودعت ايضا جميع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الاغاثة الى تكثيف جهودها في ايصال المساعدات للمناطق المتضررة والتي تشهد حالات فقر وسوء تغذية وانتشار الأمراض والاوبئة الفتاكة وغياب تام لجميع الخدمات الاساسية المتمثلة بالصحة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.