أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء قرارها بعدم قانونية اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشمل أراضي ومياه الصحراء الغربية. ومن المنتظر أن يحمل الحكم انعكاسات مقلقة على جودة العلاقات بين الطرفين.

واعتبر الحكم، وفق مصادر قضائية أوروبية، بعدم قانونية هذه الاتفاقيات نظرا لضمها مناطق لم يتم بعد الحسم في سيادتها من طرف الأمم المتحدة وتوجد رهن نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وكان الحكم مرتقبا نسبيا بحكم وجود سابقة في هذا الشأن، حيث ألغت المحكمة الأوروبية الاتفاقيات نفسها مرتين خلال السنوات الماضية، لكن كان هناك أمل لدى الرباط في ربح هذه القضية بعدما قبلت ببنود تميز نسبيا منطقة الصحراء عن باقي مناطق المغرب ومنها تخصيص ميزانية من التعويض المالي للاتفاقية، حالة الصيد، لساكنة الصحراء، ثم دعم كل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا للاتفاقيات بل نصبت محامين لهذا الغرض.

وكانت جبهة البوليساريو قد اعتمدت منذ سنوات استراتيجية التنديد بما تعتبره استغلال المغرب غير الشرعي لثروات منطقة متنازع على سيادتها. وبدأت حملات دولية، سواء سياسية أمام البرلمانات أو قضائية أمام محاكم بعض الدول لمنع صادرات مثل الفوسفاط أو التشكيك في الشرعية القانونية لاتفاقيات الصيد البحري التي تمتد لمياه الصحراء الغربية.

وسيحمل هذا الحكم بدون شك انعكاسات سلبية على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي العلاقات التي فقدت الكثير من جودتها بسبب ملفات مثل الهجرة ونزاع الصحراء، وآخرها انتقادات الرباط لمواقف الأوروبيين ثم بيان البرلمان الأوروبي خلال يونيو الماضي الذي يتحفظ على المغرب في ملف الهجرة ويؤيد مساعي الأمم المتحدة في الصحراء.