سلّمت منظمات حقوقية فلسطينية، مذكرة قانونية لمحكمة الجنايات الدولية، لملاحقة إسرائيل على ما ارتكبته من "جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين"، خلال الحرب التي شنتها على قطاع غزة صيف عام 2014.
وقالت المنظمات الأربع (غير حكومية) (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق لحقوق الإنسان)، في بيان مشترك الخميس إنها قامت أمس الأربعاء بتسليم مذكرة قانونية لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأفاد البيان أن المذكرة تقدم أدلة حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مدينة رفح، في الفترة ما بين 1-4 أغسطس/آب 2014.
وتابعت المنظمات في بيانها:" ارتكبت قوات الجيش الإسرائيلي في رفح انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، عبر استهدافها المنظم للمدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية والممتلكات وقتلت (255) فلسطينياً من بينهم (212) من المدنيين".
وقالت المنظمات إن إسرائيل شنت في أغسطس/آب عام 2014 "عمليات انتقامية" ضد الفلسطينيين، ردا على أسر أحد جنودها في مدينة رفح الذي قالت مصادر إسرائيلية إنه قُتل.
ولا زالت إسرائيل تتهم حركة "حماس″ باحتجاز جثة الجندي "غولدن هدار"، قالت إنها فقدت آثاره في ذلك اليوم، وهو ما لم تؤكده الحركة أو تنفه.
وتسعى المنظمات الأربع، وفقا للبيان، إلى مساعدة محكمة الجنايات في تحديد وجود أساس منطقي يؤكد قيام عسكريين إسرائيليين، ومسؤولين كبار بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب التي شنتها على قطاع غزة صيف عام 2014.
وتعرض قطاع غزة، (1.9 مليون فلسطيني) على مدار 51 يوما لهجوم عسكري إسرائيلي جوي وبري أدى إلى استشهاد 2320 فلسطينيا من بينهم 578 طفلا، و489 امرأة، و102 مسن، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما جُرح 11 ألفا آخرين.
في المقابل، كشفت بيانات رسمية إسرائيلية عن مقتل 68 عسكريًا من جنود جيش الإسرائيلي، و4 مدنيين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً بجروح، بينهم 740 عسكريًا حسب بيانات عبرية رسمية.