وتعهدت الحكومة المصرية بعرض اتفاقية جديدة لترسيم الحدود بين البلدين على البرلمان المصري وفقا للدستور.

وأعلن مجلس الوزراء المصري أن لجنة مصرية سعودية مشتركة انتهت إلى هذه النتيجة "بعد 11 جولة من الاجتماعات لتعيين الحدود البحرية بين البلدين".

وجاء الإعلان عن تبعية الجزيرتين للسعودية خلال زيارة يقوم بها الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل السعودية، لمصر، جرى خلالها توقيع عدة اتفاقيات لدعم مصر اقتصاديا.

وانتقدت شخصيات سياسية محسوبة على الإخوان المسلمين موقف الحكومة المصرية من الجزيرتين، واعتبرت اتفاقية الحدود الجديدة "تنازلا عن حقوق تاريخية" لمصر.

وقد أقرت اللجنة المشتركة المكلفة بترسيم الحدود بين الدولتين في خليج العقبة بالبحر الأحمر "بأن جزيرتي صنافير وتيران تقعان في المياة الاقليمية للمملكة العربية السعودية" ، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة "استخدموا أحدث الاساليب العلمية لرسم الحدود البحرية".

وتعهدت الحكومة المصرية بعرض اتفاقية جديدة لتعيين الحدود بين البلدين على مجلس النواب المصري لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية والقانونية.

وتقول الحكومة المصرية إن الملك السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود "كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له مصر وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ. "
"تنازلات"

وانتقد عدد من السياسيين المصريين المعارضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتفاقية المصرية السعودية الجديدة.

وقالوا، في بيان موقع بأسمائهم، إنها "تتضمن تنازلا عن حقوق تاريخية في المياه أو الأراضي أو الأجواء أو إدارة المطارات أو الثروات أو الاختصاص القضائي والسيادي للبلاد."

واتهم الموقعون السعودية بـ "استغلال ضعف النظام القائم في مصر وسفهه وتعطشه للمال أو للشرعية، للحصول على ميزات منه على حساب الدولة المصرية وترابها وسيادتها وحقوق شعبها"

والموقعون على البيان هم ثروت نافع وسيف عبد الفتاح وعبد الرحمن يوسف وحاتم عزام وعمرو دراج وطارق الزمر وأيمن نور وإيهاب شيحة ويحي حامد ومحمد محسوب.

ويعتبر هؤلاء تحرك الجيش المصري لعزل الرئيس محمد مرسي، أحد قادة الإخوان المسلمين، في الثالث من يوليو/تموز 2013 انقلابا عسكريا.

وتزامن الإعلان عن ترسيم الحدود مع توقيع البلدين اتفاقا لإنشاء صندوق مشترك للاستثمار برأسمال 16 مليار دولار.

كما وقعت الدولتان اتفاقيات أخرى تشمل إنشاء منطقة تجارة حرة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومشروع محور للتنمية بطول 90 كيلومترا وإنشاء محطة كهرباء وتجمع زراعي.

وكانت الدولتان قد اتفقتا على إنشاء جسر يربط بينهما عبر البحر الأحمر.

وقال الملك سلمان إن "الجسر سيكون منفذا دوليا للمشروعات المشتركة بين مصر والسعودية ومعبرا رئيسيا للمسافرين من حجاج وسياح بالإضافة إلى فرص العمل التي سيوفرها المشروع".

وقال السيسي إن الجسر سيحمل اسم الملك سلمان بن عبد العزيز.