أغلقت قوات الأمن كافة الشوارع المؤدية إلى مقر نقابة الصحفيين بوسط العاصمة المصرية القاهرة، مستخدمين الحواجز الحديدية.

وعززت قوات الأمن انتشارها بمنطقة قلب القاهرة، وسط انتشار الدوريات الأمنية، وارتكاز مدرعات فض الشغب وعشرات الجنود وأفراد الأمن والمباحث العامة في الشوارع المؤدية إلى مركز الاحتجاج.

وقال مصدر أمني (فضل عدم ذكر اسمه)، "وزارة الداخلية لن تسمح بتنظيم تلك الاحتجاجات، لأنها مخالفة لقانون التظاهر"، مشيراً أنه حتى الساعة (11:45 ت.غ) لم يصل الداخلية إخطار بتنظيم تظاهرة للعمال.

من جانبه، قال علي البدري، رئيس اتحاد عمال مصر الحر (غير حكومي)، اليوم الأحد، إن التنسيقية العمالية لم تقرر بعدُ تغيير مكان الاحتجاج المقرر له عصر اليوم، وستدرس الخطوات المقبلة وفقًا لتطور الأحداث.

وفي وقت سابق اليوم قال البدري، إن عددًا من النقابات والاتحادات العمالية (حوالي 30 كيانًا)، شكّلت لجنة تنسيقية، وسينظمون مؤتمرًا، ووقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام نقابة الصحفيين، بحضور عدد من أعضاء البرلمان والشخصيات العامة، مرتدين (أوشحة سوداء)؛ حدادًا على حقوق العمال"، تعبيرًا عن أوضاعهم، وتنديدًا بـ"الهجوم المستمر ضدهم من الحكومة وأصحاب الأعمال".

وأوضح، أن من أهم مطالب العمال حاليًا تتمثل في "قانون الحريات النقابية، والحدين الأدني والأقصى للأجور، وقانون العمل، وعودة المفصولين لشركاتهم، ووقف الخصخصة"، مضيفاً بهذا الخصوص أن "أجور العمال في مصر أدنى أجور على مستوى العالم في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ويوجد حاليًا آلاف العمال المفصولين، والمشردين، والمحاكم مليئة بالقضايا العمالية".

وكانت الاحتجاجات العمالية شرارة الغضب الشعبي طوال السنوات التي سبقت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث ارتفعت حدة أصوات العمال المطالبة بما يرونه حقًا لهم، وكان أبرز تلك الاحتجاجات ما شهدته مدينة "المحلة" (شمالي القاهرة) في أبريل 2008، والتي تعتبر من أهم الخطوات على الطريق إلى ثورة 25 يناير 2011.