أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الإثنين، أن الإفراجات التي طالت سجناء سياسيين في ليبيا مؤخرا، تأتي في إطار المصالحة الوطنية.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للمجلس، غداة الإفراج عن الساعدي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال البيان: “يعلن المجلس الرئاسي الليبي، في إطار إرساء المصالحة الوطنية الشاملة، عن الإفراج على عدد من السجناء السياسيين، الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائيا”.

وأضاف: “سيواصل المجلس الرئاسي، عمله في إطار المهام الموكولة له، بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، والتنسيق لأجل الإفراج عن باقي السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم”.

والأحد، أفرجت السلطات الليبية، عن الساعدي (48 عاما)، نجل العقيد الراحل، تنفيذا لحكم قضائي ببراءته من تهم نُسبت إليه، ومدير مكتب المعلومات أحمد رمضان، بحسب مصدرين حكوميين، أحدهما أمني.

وفي 22 أبريل / نيسان الماضي، شدد المجلس على أهمية الإسراع في إطلاق سراح كل المسجونين قسرًا، والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.

ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة وطنية ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.