ذكرت مصادر دبلوماسية ان الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة، اتفقتا على موعد مبدئي لعقد لقاء في جنيف خلال الأسبوعين المقبلين، يجمع الحكومة الشرعية مع الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح على طاولة واحدة تحت مظلة أممية، على أن يكون التمثيل بين الطرفين قليلا من أجل سرعة اتخاذ القرار، وذلك لمناقشة أربع مواد أساسية تتضمن انسحاب المتمردين من المدن، ووقف إطلاق النار، وتنفيذ القرار الأممي 2216، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي استهجن سرقة الحوثيين للمواد الإغاثية، وإطلاق النار على سفينة الأمم المتحدة في ميناء البريقة فجر أمس.  ونقلت جريدة «الشرق الأوسط» عن المصادر قولها، أن ولد شيخ، المبعوث الأممي لليمن، اتفق مع الحكومة اليمنية الشرعية أمس، على أن يكون مبدأ لقاء جنيف الذي اتفق على موعد مبدئي خلال الأسبوعين المقبلين، هو المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرار الأممي 2216، مؤكدة أن المرحلة الأولى في اللقاء تشمل عملية انسحاب الميليشيات الحوثية وأتباع صالح، من المدن التي يسيطرون عليها تحت تهديد السلاح، بالتزامن مع وقف إطلاق النار، وفرض مراقبة دولية من الأمم المتحدة على الأراضي اليمنية، والتعجيل في إدخال المواد الإغاثية والإنسانية إلى اليمن، خصوصا المناطق الجنوبية التي تتعرض إلى سرقة الحوثيين لأعمال الإغاثة.
وأضافت: «الحوثيون وأتباع صالح، يقومون بسرقة الدعم الإغاثي الذي يصل إلى اليمن، خصوصا المناطق الجنوبية، وأبلغ المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية، أن الحوثيين أطلقوا النار فجر أمس على سفينة تابعة للأمم المتحدة، كانت محملة بالمواد الإغاثية في ميناء البريقة، الأمر الذي عجّل بعودة السفينة نحو جيبوتي، فيما يتحرك الدعم الإغاثي والإنساني في صنعاء إلى المستفيدين بكل أريحية، دون أي مواجهة تذكر».
وقالت المصادر: إن إسماعيل ولد شيخ كانت له محاولات لضم عدد كبير من الحوثيين وأتباع صالح إلى لقاء جنيف، يصل عددهم إلى نحو 15 شخصا، إلا أن الحكومة اليمنية، طلبت منه أن لا يتجاوز عدد حضور المتمردين سبعة أشخاص، بحيث إن هذه المفاوضات هي لكيفية تنفيذ آلية القرار 2216، من دون الدخول في نقاشات سياسية يمنية أخرى.
وأضافت: «بعد تنفيذ القرار الأممي 2216، يجري تنفيذ غالبية القرارات الأخرى من المبادرة الخليجية، والحوار الوطني، وعودة جزئية للحكومة إلى داخل اليمن، ثم يتم الترتيب لحوار يمني - يمني، يناقش القضايا المستقبلية للبلاد».